(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 14 كانون الثاني 2022ء) تظاهر الآلاف مواطني مالي في جميع أنحاء البلاد، اليوم الجمعة، بدعوة من الحكومة الانتقالية، رفضا للعقوبات القاسية التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".
ووفقا لموقع "مالي ويب" الإعلامي " نزل آلاف المواطنين إلى الساحات العامة في المدن الكبرى لتلبية دعوة رئيس المرحلة الانتقالية، أسيمي غويتا، للتظاهر ضد العقوبات الشديدة التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ".
وأضاف الموقع " تجمع آلاف المواطنين حتى الآن في ساحة الاستقلال في العاصمة باماكو وفي مدن عديدة منها بوجوني وكوتيالا (جنوب) وكايس (غرب) وتمبوكتو".
ومن المنتظر أن يصل رئيس الوزراء إلى ساحة الاستقلال في العاصمة باماكو الساعة 14 (بالتوقيت المحلي) ليلقي خطابا أمام المتظاهرين.
وتداولت شبكات التواصل الاجتماعي صورا لآلاف المتظاهرين حاملين شعارات تدعم الحكومة الانتقالية وتطلب خروج القوات الفرنسية من البلاد؛ من بينها " مالي تنتمي إلى الماليين، وليس للمجتمع الدولي" و " تأييد 100 بالمئة للرئيس أسيمي غويتا ورئيس الوزراء شوغيل كوكالا مايغا" و " تأمين الوطن قبل الانتخابات الرئاسية" و " فرنسا ارحلي".
وجاء في بيان مجلس الوزراء الذي عقد جلسة استثنائية، يوم الثلاثاء، بعد إقرار العقوبات:" لمواجهة هذه التدابير الصارمة المتخذة ضد دولة عضو غير ساحلية وفي الحرب ضد الإرهاب لمدة عشر سنوات، والتي على الرغم من كل شيء تحرز تقدما كبيرا في كفالة أمن الأراضي الوطنية وفي سياق العودة إلى النظام الدستوري، تدعو حكومة جمهورية مالي جميع السكان والشتات إلى تعبئة عامة في جميع أنحاء الأراضي الوطنية، الجمعة 14 كانون الثاني/يناير 2022 ".
ورداً على عقوبات فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) أعلنت سلطات مالي إغلاق حدودها البرية والجوية واستدعاء سفرائها المعتمدين في الدول الأعضاء للمجموعة باستثناء غينيا.
المجلس الوطني للتجمع من أجل التنمية، المجلس العسكري الحاكم في غينيا منذ 5 أيلول/سبتمبر الماضي، أكد على تضامن غينيا مع مالي و" أن الحدود البرية والجوية والبحرية لجمهورية غينيا تظل دائمًا مفتوحة لجميع البلدان الشقيقة وفقًا لرؤية الوحدة الإفريقية ".
وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقوبات صارمة على مالي، عقب تصريح لوزير خارجيتها، عبد الله ديوب، بأنه سيكون من المستحيل استكمال الفترة الانتقالية بانتخابات في شباط/فبراير 2022، بسبب الوضع الأمني.
وقررت المجموعة تجميد أصول مالي في المصرف المركزي لدول غرب أفريقيا، وإغلاق الحدود وتعليق المعاملات التجارية مع البلاد؛ باستثناء بيع السلع الطبية والأساسية.
كما قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا استدعاء السفراء من مالي وفرض عقوبات على المساعدات المالية، وأيدت الولايات المتحدة وفرنسا فرض العقوبات.
