(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 11 كانون الثاني 2022ء) أعلنت الجزائر، اليوم الثلاثاء، استعدادها للعمل على الوصول إلى توافق بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وجمهورية مالي؛ وذلك في ظل فرض عقوبات جديدة على باماكو، من قبل المجموعة.
وأوضح بيان للرئاسة الجزائرية، أن حزمة العقوبات الأخيرة ضد مالي، تحمل "مخاطر جسيمة"، وكذلك الخطوات المضادة التي اتخذتها الحكومة المالية.
ودعت الجزائر الأطراف إلى ضبط النفس، والعودة إلى الحوار، لتجنيب المنطقة دوامة التوترات وتفاقم الأزمة؛ معربة عن استعدادها لمرافقة نشيطة لجمهورية مالي والمجموعة الاقتصادية، على درب التفاهم المتبادل حول رؤية تضامنية تصون المصالح العليا للشعب المالي.
وقررت حكومة مالي، أمس الإثنين، استدعاء سفرائها المعتمدين في الدول الأعضاء في المجموعة، فضلا عن إغلاق حدودها البرية والجوية؛ وذلك ردا على قرارها فرض عقوبات اقتصادية على باماكو، واستدعاء سفرائها.
وأدانت الحكومة المالية، في بيان بثه التلفزيون الرسمي، العقوبات الاقتصادية للدول الأعضاء في مجموعة "إيكواس"؛ مشيرة إلى أنها "غير مشروعة".
وطمأنت الحكومة مواطنيها، بأنه تم اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لضمان إمداد البلد بكل احتياجاتها؛ مؤكدة أنها ستتخذ، خلال الساعات القادمة، جميع الإجراءات اللازمة للرد على هذه العقوبات المؤسفة.
وحثت الحكومة المالية قوات الدفاع والأمن، وكذلك السكان، إلى مضاعفة يقظتهم في مواجهة أي احتمال لانتشار قوات أجنبية في البلاد.
وكان قادة "إيكواس"، قرروا، في قمة استثنائية عقدت بوقت سابق في عاصمة غانا، أكرا، إغلاق حدود بلادهم مع مالي، وتجميد أصول الدولة المالية في البنوك التجارية التابعة.
وجاءت هذه الإجراءات، التي وصفت بأنها "قاسية للغاية"، ردا على "تقاعس" السلطات في مالي عن احترام موعد إجراء الانتخابات العامة، في شباط / فبراير المقبل، لإعادة السلطة للمدنيين.
