(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 05 كانون الثاني 2022ء) قررت النيابة التونسية، اليوم الأربعاء، إحالة 19 شخصا بينهم رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد ورجل الأعمال البارز نبيل القروي ورئيس البلاد السابق المنصف المرزوقي، ورئيس البرلمان المعلقة أعماله راشد الغنوشي، إلى المحاكمة بتهم تتعلق بارتكاب جرائم انتخابية، وفقا للوكالة الرسمية التونسية.
وأوضح مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أن النيابة قررت إحالة الـ 19 شخصا إلى المحاكمة بتهمة ارتكاب أفعالا "من شأنها أن تشكل جرائم انتخابية"، مضيفة أن القرار جاء "من أجل ارتكابهم جرائم مخالفة تحجير الإشهار السياسي، والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي طبق القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء".
والمتهمون هم رئيس البرلمان المعلقة أعماله راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد الذي أقاله الرئيس التونسي قيس سعيد ضمن قرارات في تموز/يوليو الماضي، وشملت تعليق عمل البرلمان الذي تسيطر عليه حركة النهضة الإسلامية.
ومن بين المحالين للمحاكمة أيضا، الرئيس السابق المنصف المرزوقي، ووزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي، ورجل الأعمال المطلوب في تونس نبيل القروي، والموجود حاليا في الجزائر.
وضمت القائمة رجال أعمال وأعضاء من البرلمان المعلق حاليا، ربيعة بن عمارة، وسليم الرياحي، وأحمد الصافي سعيد، وحمادي الجبالي، وحمة الهمامي، وسلمى اللومي، ومحمد الصغير النوري، وأحمد الصافي سعيد، وحمادي الجبالي.
وشملت أيضا، ناجي جلول، ومحمد الهاشمي الحامدي، وإلياس الفخفاخ، ومهدي جمعة، ومنجي الرحوي، ولطفي المرايحي وسعيد العايدي.
وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد، في تموز/يوليو الماضي، إقرار تدابير استثنائية بينها تعليق عمل البرلمان وعزل الحكومة، ضمن خطوات وصفها بالإصلاحية.
وقد لاقت هذه التدابير الاستثنائية انتقادا واسعا، لا سيما من خصوم الرئيس في حركة النهضة التي تسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، واعتبروها "انقلابا على الدستور والثورة"، لكن سعيد أكد أنها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.
وكلف سعيد، في 29 أيلول/سبتمبر الماضي، الأكاديمية المختصة في الجيولوجيا، نجلاء بودن، بتشكيل الحكومة الجديدة، لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تشغل هذا المنصب.
