(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 01 كانون الثاني 2022ء) ارتفعت عوائد قطاع السياحة في تونس بنسبة 7.7% خلال العام الماضي حتى يوم 20 كانون الأول/ديسمبر، لتبلغ 2.1 مليار دينار تونسي (نحو 730.231 مليون دولار أميركي).
وقالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء "سجلت العائدات السياحيّة زيادة بنسبة 7.7 بالمائة لتبلغ قيمة 2.1 مليار دينار حتى يوم 20 ديسمبر 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020، بحسب المؤشرات النقدية والمالية نشرها البنك المركزي التونسي".
ووفقًا لمؤسسة "التلفزة التونسية" الرسمية، شهدت عائدات العمل المتراكمة ارتفاعا بنسبة 29.7 بالمائة لتتحوّل قيمتها من 5.6 مليار دينار (نحو 1.947.284 مليار دولار) خلال ديسمبر 2020 إلى 7.3 مليار دينار (نحو 2.538.424 مليار دولار) حتى يوم 20 كانون الأول/ديسمبر 2021.
وتطوّرت في الآن ذاته خدمات الدين الخارجي بنسبة 19.2 بالمائة لتتجاوز 9.8 مليارات دينار (نحو 3.407.747 مليار دولار).
وأظهرت المعطيات الإحصائيّة للبنك المركزي التونسي أيضًا ارتفاعًا طفيفًا في الاحتياطي من العملة الصعبة ليبلغ قيمة 23.2 مليار دينار (نحو 8.067.320 مليار دولار) حتى يوم 30 كانون الأول/ديسمبر 2021 مقابل 23.1 مليار دينار (نحو 8.032.547 مليار دولار) في 2020.
وفيما يتعلّق بالحجم الإجمالي لإعادة التمويل، فقد حافظ على استقراره في حدود 10 مليارات دينار (نحو 3.477.293 مليار دولار) في حين بلغ مجموع المعاملات ما بين البنوك 1.8 مليار دينار (نحو 625.912 مليون دولار)، أي بارتفاع بنسبة 54 بالمائة، وذلك حتى يوم 31 كانون الأول/ديسمبر 2021.
ومر عام 2021 على تونس مليئا بالاضطرابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فبعد خلافات حادة بين مؤسسات الدولة كان هذا العام حاسما بتدخل الرئيس التونسي قيس سعيد بقرارات شملت تجميد عمل البرلمان وبعض مواد الدستور وإقالة حكومة هشام المشيشي.
وأصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد قرارات بتجميد بعض مواد الدستور وتجميد عمل البرلمان في 25 تموز/ يوليو الماضي، ما أجج موجات واسعة من الاحتجاجات ضده حشد لها عدد من الحركات السياسية على رأسها حركة النهضة، لكن سعيد أكد أنها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، كلف سعيد الأكاديمية المتخصصة في الجيولوجيا نجلاء بودن، بتشكل الحكومة الجديدة، لتصبح أول أمرأة في البلاد العربية تشغل منصب رئاسة الحكومة، لكن تعيين بودن لم يهدّئ من الاحتجاجات التي استمرت بشكل شبه أسبوعي.
وفي كانون الأول/ديسمبر الجاري، أعلن سعيد عن خارطة طريق تشمل إجراء انتخابات تشريعية في كانون الأول/ديسمبر 2022، وتنظيم استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية في 25 تموز/ يوليو، كما مدد سعيد تجميد عمل البرلمان إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.
وأعلن الرئيس التونسي أيضًا عن عزمه تنظيم مشاورات شعبية بداية من كانون الثاني/يناير المقبل، ولكنها ستكون مشاورات عبر المنصات الإلكترونية لتمكن الشعب من التعبير عن إرادته بعيدا عن التعقيدات الفنية.
