(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 31 ديسمبر 2021ء) دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط جميع الأطراف في الصومال إلى ضبط النفس وتجنب أي تصعيد قد يقود البلاد إلى العنف، بعد تصاعد الخلاف بين رئيس الوزراء محمد حسين روبلي والرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو، إلى حد محاولة الأخير السيطرة عسكريًا على مقر رئاسة الوزراء الاثنين الماضي.
وذكرت جامعة الدول العربية، في بيان لها اليوم الجمعة، "صرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن الأمين العام للجامعة يتابع ببالغ القلق التطورات السياسية الحالية في الصومال على خلفية تصاعد الخلافات السياسية حول القضايا المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد، وما قد تشكله هذه الخلافات من تهديد للسلام والاستقرار في البلاد".
وأوضح المصدر أن "الأمين العام ناشد جميع الأطراف الصومالية التحلي بالحكمة وضبط النفس، ودعا إلى تجنب أي تصعيد قد يقود البلاد إلى العنف، وإلى وضع مصالح الشعب الصومالي فوق أي اعتبار، والانخراط فوراً في حوار وطني بنّاء يضمن الحفاظ على الإنجازات التي تحققت على صعيد بناء مؤسسات الدولة خلال السنوات القليلة السابقة، ويقود إلى عقد الانتخابات العامة في البلاد في أسرع وقت ممكن".
وبدورها، أعربت مفوضية الاتحاد الأفريقي، أمس الخميس، عن قلقها إزاء تزايد حدة الخلافات بين الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، داعية إلى إنهاء الأزمة بالحوار.
وذكرت المفوضية، في بيان، "يتابع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، بقلق عميق التوتر السياسي الحالي الخطير في الصومال".
وأضافت "يدعو رئيس المفوضية إلى أقصى درجات ضبط النفس واستمرار المشاركات والحوار بين الرئيس ورئيس الوزراء من أجل إيجاد حل سياسي لهذا الوضع الحالي".
وشدد البيان على أن "الاتحاد الأفريقي يجدد التزامه بزيادة دعمه للسلام الدائم ونظام حكم مستقر في الصومال".
وكان الرئيس الصومالي قد قرر تعليق عمل رئيس الوزراء، حتى الانتهاء من التحقيقات بشأن اتهامات الفساد التي تطاله، متهمًا روبلي بالتدخل في التحقيقات، إلا أن روبلي رفض هذا القرار واعتبره غير دستوري.
ويأتي قرار فرماجو في ظل خلاف علني حول تنظيم انتخابات طال انتظارها في هذا البلد غير المستقر في منطقة القرن الأفريقي.
ومنذ الأسبوع الماضي، تدور معركة تصريحات بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة، تبادلا فيها الاتهامات بتعطيل الانتخابات البرلمانية.
وصباح الاثنين 27 كانون الأول/ديسمبر الجاري، اقتحمت قوات الأمن مكتب رئيس الوزراء، في الوقت الذي انتشرت القوات بكثافة في العاصمة مقديشو، بعد قرار فرماجو تعليق مهام روبلي.
وقالت رئاسة الوزراء الصومالية إن بيان الرئيس السابق فرماجو، بشأن تعليق مهام رئيس الوزراء ومحاولته الفاشلة للسيطرة عسكريا على مكتب روبل يعد انتهاكا للدستور.
وحذر قائد الجيش الصومالي، الجنرال أودوا يوسوف راج، الأربعاء الماضي، القوات المسلحة في البلاد من التورط في السياسة، في ظل احتدام الخلاف بين روبلي وفرماجو.
ويعاني الصومال، منذ أواخر العام الماضي، حالة من الاحتقان السياسي، نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى؛ حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات.
وأدت هذه الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة، من دون تحديد موعد واضح لها؛ رغم التوصل لاتفاق حول الانتخابات، في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، والذي قالت الأمم المتحدة إنه وفر أفضل خيار متاح لتجاوز أزمة إجراء الانتخابات.
كما تسبب قرار رئيس البلاد، محمد فرماجو، بتمديد ولايته عامين، بأزمة سياسية انتهت بتراجع الرئيس عن القرار، وتكليف رئيس وزرائه بالتفاوض مع الأطراف السياسية بشأن العملية الانتخابية؛ قبل أن تندلع الخلافات بينهما بشأن تعيينات في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.
