مصدر ليبي: التأخر في إعلان مبادرة المجلس الرئاسي يعود لمناقشتها مع الأطراف الليبية

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 29 ديسمبر 2021ء) سلمى خطاب. كشف مصدر ليبي مقرب من المجلس الرئاسي الليبي، أن التأخر في إعلان المبادرة المقترحة من المجلس لإجراء الانتخابات الليبية يعود إلى مناقشاتها حاليا مع الأطراف الليبية للاتفاق عليها، مشيرا إلى أن اقتراح رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، بإجراء الانتخابات في 24 كانون الثاني/ يناير المقبل أربك المشهد كثيرا ​​​.

وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "اليوم اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع رئيس مجلس النواب المكلف السيد فوزي النويري، حيث تناقشا في الوضع الحالي والوصول إلى اتفاق مع مجلس النواب وتحديد موعدا للانتخابات، كذلك الوصول إلى بر الأمان من خلال تحديد موعد الانتخابات بالاتفاق مع الفوضية والاتفاق مع الأجسام الموجودة في البلاد".

وأضاف المصدر "المهم ليس موعد الانتخابات ولكن المهم هو الاتفاق (بين الأطراف الليبية)، والتأخير في الإعلان عن المبادرة التي يعتزم المجلس الرئاسي طرحها (يعود) إلى محاولة الاتفاق مع جميع الأطراف الموجودة سواء مجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة، حتى لا يخرج جسم يمثل الدولة ويعترض على هذه المبادرة وهنا سنعود إلى نقطة الصفر"، مؤكدا "هذا ما يسعى إليه الاتفاق أولا ثم الإعلان رسميا عن هذه المبادرة".

كما تطرق المصدر المقرب من الرئاسي الليبي، إلى الموعد الذي اقترحه رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح، في 24 كانون الثاني/ يناير المقبل، بعد فشل إجراء الانتخابات في موعد 24 كانون الأول/ ديسمبر، والذي كان محددا وفق مخرجات منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس العام الماضي.

وقال المصدر إن "الموعد الذي حدده السايح، أربك المشهد كثيرا، من خلال الضغط على المجلس الرئاسي ومجلس النواب، لأنه أولا موعد قريب وثانيا هذا تداخل في الاختصاصات وبالتالي زاد الأمر سوءا".

وأضاف المصدر "السايح، لا يحق له تحديد موعدا للانتخابات، لأن تحديد موعد الانتخابات يكون عن طريق إما مجلس النواب أو السلطة الحالية الممثلة في المجلس الرئاسي الذي آتي عن طريق صندوق وبالاتفاق مع لجنة الـ75".

وكان المصدر ذاته قد قال لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق إن المجلس الرئاسي الليبي يعتزم طرح مبادرة لإجراء الانتخابات الليبية التي لم تتم في موعدها المحدد يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، خلال فترة تتراوح من 4 إلى 6 أو 8 أشهر، وتشمل استمرار المجلس الرئاسي في تأدية مهامه والإبقاء على الحكومة الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة حتى إجراء الاستحقاق الانتخابي.

وأكد المصدر أن هذه المبادرة ستكون برعاية أممية، وأنه تمت مناقشتها وعرضها على بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وبعض دول الجوار الليبي مثل مصر.

ولا تزال خلافات الأطراف الليبية حول صياغة مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تشكل تهديدًا للعملية الانتخابية في ليبيا، إذ أصدر مجلس النواب قوانين انتخاب رئيس الدولة والبرلمان، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفضها، معتبرا أنها صدرت بدون التوافق معه، ليعلن هو الآخر من جانبه القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات العامة، وكذلك قانون مجلس الأمة بغرفتيه العليا والسفلى، بالإضافة إلى شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.

ومؤخرا دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية إلى شباط/فبراير 2022.

وتعكس هذه الخطوات من كلا الطرفين التنازع بين جهات سن القوانين وإصدارها في ليبيا، وهو ما يعيد للأذهان سيناريو الانقسام بين المؤسسات.

والاثنين الماضي دعت لجنة في البرلمان الليبي إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد وذلك بعد عجز الحكومة الحالية عن إتمام العملية الانتخابية في موعدها المقرر، مشيرة إلى ضرورة وضع خارطة طريق "واقعية" مضبوطة المدد والمراحل وليس بتوقيت زمني من أجل إنجاح العملية الانتخابية.

وتعاني ليبيا من حالة عدم الاستقرار في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً وهي كلها عقبات أمام إصرار المجتمع الدولي والبعثة الأممية على أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية هو الذهاب لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لذا يستمر المجتمع الدولي والبعثة الأممية في حث الأطراف الليبية على الالتزام بخارطة الطريق وبموعد إجراء الانتخابات القادمة.