(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 06 ديسمبر 2021ء) قرر المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، اليوم الاثنين، تخفيض الحكم الصادر على مستشارة الدولة المخلوعة، أونغ سان سو تشي، ورئيس الدولة المخلوع وين مينت، إلى عامين لكل منهما، بدلا من أربعة.
وذكر موقع "ميانمار ناو" الإخباري المحلي، أن وسائل الإعلام التابعة لسلطات المجلس العسكري (الانقلابي)، أعلنت أن المجلس قرر تخفيض الحكم ضد أونغ سان سو تشي، والرئيس المخلوع، وين مينت، إلى عامين، بموجب المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية بتهمة إثارة الاضطرابات والحث على التظاهر.
وبين الموقع أنه بعد الحكم على الاثنين، بوقت سابق، بـ 4 سنوات لكل منهما، تم تخفيض الحكم إلى النصف، مشيرا إلى أن المجلس العسكري أعلن أن أونغ سان سو تشي ستبقى في نفس مكان الاحتجاز الذي تتواجد به حاليا.
ووفقا للموقع، فإنه منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من شباط/فبراير الماضي، أعلن المجلس العسكري السيطرة على السلطات القضائية.
وتتهم السلطات الانقلابية المستشارة أونغ سان سو تشي والرئيس السابق، وين مينت، بإثارة الشارع وحث المواطنين للتظاهر ضد الانقلاب، بعدما أصدر حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الذي يقودانه، بيانان لدعوة الناس لرفض الانقلاب.
وفي سياق آخر، وصف المقرر الخاص للأمم المتحدة، توم أندروس، في بيان اليوم الاثنين، المحاكمة التي جرت لمستشارة الدولة المخلوعة في ميانمار، أون سان سو تشي، بـ "المسرحية العبثية".
وأضاف أندروس أن "الإجراءات التي جرت اليوم بحق مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي، لا يجب اعتبارها قضية، وإنما مسرحية عبثية"، مؤكدا أن هذا الحكم يظهر أنه ليس هناك دور للقانون في ميانمار.
وأكد أندروس أن الحكم ضد أون سان سو تشي والرئيس وين ميانت يظهر ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا قويا داعما لشعب ميانمار بأن ينكر هذه السلطات ويوقف مساعدات بالأموال والسلاح التي يحتاجها لاستمرار قبضته غير الشرعية على الشعب في ميانمار.
ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن "الحكم القضائي الظالم الذي أصدره النظام العسكري في ميانمار بحق المستشارة السابقة المخلوعة، إهانة جديدة للديمقراطية وحكم القانون".
وفي بداية شباط/فبراير، نفذ جيش ميانمار انقلابا، واعتقل مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي، والرئيس وين مينت وأعضاء كبار آخرين في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.
وأعلن الجيش حالة الطوارئ لمدة عام في البلاد، متعهدا "باتخاذ إجراءات" ضد تزوير الأصوات المزعوم خلال الانتخابات العامة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، والتي فاز بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.
