(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 03 ديسمبر 2021ء) أعلن رئيس وزراء بيلاروس، رومان غولوفتشينكو، اليوم الجمعة، أن قائمة الشركات البيلاروسية التي طالتها العقوبات الغربية محيرة بخصوص مهنية أولئك الذين أعدوها.
وقال غولوفتشينكو، في مقطع فيديو نشر على قناة مقربة من رئيس الوزراءعلى "تليغرام": "حتى قوائم الأفراد والشركات التي أدرجت من جديد في قوائم العقوبات، تبعث على الحيرة بشأن مهنية من يعدها أو من يقترحها. ولو كانت السفارات من قام بذلك (وعادة ما تقوم السفارات بهذا الفعل) لكنت طردتهم منذ فترة طويلة لعدم كفاءتهم، وأقول هذا كوني دبلوماسي سابق".
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه "إذا حظي مشروع بوريسوف الصغير باهتمام الولايات المتحدة، فمن المحتمل أن يكون هذا سبب يدعوه للفخر".
وأضاف: "قالوا سابقاً إن العقوبات تفرض على الشركات التي يسيطر عليها النظام. حتى أنهم وضعوا معايير - حيث تمتلك الدولة 50 بالمئة. لكن في هذه الحزمة، توجد مؤسسات حصة الدولة فيها أقل بكثير، ويملك أعضاء تجمع العمال باقي الحصة. فكيف يتطابق هذا مع المعايير؟ أين الاحترافية؟ حتى العقوبات لا تتقنون فرضها بشكل صحيح".
هذا وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا، أمس الخميس، فرض عقوبات اقتصادية جديدة على بيلاروس؛ مبررة ذلك بارتكاب مينسك "انتهاكات متكرّرة لحقوق الإنسان"، واستقدامها مهاجرين، ودفعهم إلى حدودها مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية، أنّ العقوبات الجديدة تستهدف 20 فرداً و12 منظمة قريبة من السلطات في مينسك.
جدير بالذكر، أن الاتحاد الأوروبي يتهم الرئيس البيلاروسي، بتدبير تنقّل موجه من المهاجرين واللاجئين، لمحاولة دخول أراضيه؛ ردّاً على العقوبات، التي فرضتها بروكسل على بلاده سابقا، على خلفية الانتخابات الرئاسية البيلاروسية.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض أول حزمة عقوبات على بيلاروس، في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2020، في أعقاب الانتخابات الرئاسية، والتي وصفتها المعارضة بـ "المزورة"؛ ودعا الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، حينها، إلى بدء حوار وطني شامل.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، في حزيران/يونيو الماضي، فرض عقوبات اقتصادية جديدة على بيلاروس، تشمل قطاع التكنولوجيا والمنتجات البترولية، وتقييد الوصول إلى أسواق رأس المال الأوروبية؛ وذلك بسبب وضع حقوق الإنسان.
