وزير الدفاع الإسرائيلي: نتابع كل ما يجري من تحركات في إيران

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 02 ديسمبر 2021ء) أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الخميس، إن بلاده تتابع كل ما يجري من تحركات في إيران؛ معتبرا أن الأمر سيصل إلى نقطة، لن يبقى أمام العالم وإسرائيل حينها، إلا العمل ضد إيران.

وشدد غانتس، على أن هذا الاحتمال وارد؛ مؤكدا ثقته في أن الإدارة الأميركية لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي​​​.

جاءت هذه التصريحات، في مقابلة أجراها غانتس مع صحيفة "يديعوت آحرونوت"؛ وقال خلالها، "لدى إسرائيل القدرة، وعليها أن تواصل تعزيز القدرات الهجومية إلى الأبد، وتطويرها. وقد عملت على ذلك كرئيس للأركان، وأنا أعمل على ذلك الآن أيضا، كوزير للدفاع؛ لان إيران تشكل تهديدا لنا".

وحول الخيار العسكري، حال عدم التوصل إلى نتيجة في المفاوضات بين الدول العظمى وإيران؛ قال وزير الدفاع الإسرائيلي، "الخيار العسكري يجب أن يظل حاضرا، وهو الخيار الأخير الذي نريد استخدامه. لكن ليس لدينا الحق ألا نجهز أنفسنا لذلك الخيار".

وبخصوص التنسيق مع الولايات المتحدة؛ قال غانتس، "لن نخوض بتفاصيل وتعقيدات التنسيق. لكن دولة إسرائيل ليست مُلزمة بالتنسيق مع أي أحد، بخصوص الدفاع عن نفسها".

وأضاف، "دولة إسرائيل دافعت عن نفسها دائما، والولايات المتحدة دعمت إسرائيل عندما دافعت عن نفسها. إسرائيل لا تبحث عن حروب، لكن تضطر أحيانا لاستخدام القوة العسكرية لضمان أمنها؛ وهذا الأمر يتفهمه الأميركيون تماما، وقد دعمونا عشرات السنين، وسيواصلون دعمنا".

وانطلقت في العاصمة النمساوية فيينا، الثلاثاء الماضي، المفاوضات الدولية، حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني، المبرم في 2015؛ وذلك بعد خمسة أشهر من تعليقها.

وتشدد طهران على أنها تركز في المحادثات، على موضوع رفع العقوبات عنها؛ وأنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام، أكثر مما ورد في الاتفاق المذكور.

وكانت الجولة السادسة، التي جرت في حزيران/يونيو الماضي، آخر جولات مفاوضات فيينا، حول العودة للاتفاق الموقع بين إيران ومجموعة "5+1" (الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا)، عام 2015، في صورته الأولى؛ بعد انسحاب واشنطن، في أيار/مايو 2018.

جدير بالذكر، أن الاتفاق النووي أدى إلى رفع بعض العقوبات الاقتصادية، التي كانت مفروضة على إيران؛ مقابل قيود صارمة على برنامجها النووي.

غير أنه، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، عام 2018، تمت إعادة فرض عقوبات على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.