(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 15 نوفمبر 2021ء) حث وزير خارجية مالي، عبدالله ديوب، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأوروبي على بذل الجهد للاستماع إلى مالي بدلا عن فرض العقوبات التي ليست حلا لخروج بلاده من الأزمة.
وصرح ديوب في مقابلة مع "سبوتنيك" ردا على سؤال حول موقفه من العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وتهديدات الاتحاد الاوروبي بفرض العقوبات : " علينا مواجهة الواقع، وعلينا أن نكون واقعيين والعمل للخروج من هذا الموقف. لا ينبغي أن يكون الهدف معاقبة مالي، بل يجب أن يكون الهدف مساعدة الماليين على الخروج من هذا الوضع... ومن وجهة نظر مالي، فإن العقوبات ليست هي الحل ".
وشدد ديوب، على ضرورة الحوار مع مالي لفهم المشاكل والتحديات التي تواجهها البلاد على ارض الواقع، مثلما فعلت روسيا، معبرا عن أمله أنه في سياق الحوار " يمكن للشركاء الآخرين أيضًا، على الأقل محاولة بذل الجهد للاستماع إلينا بشكل أفضل، وتعزيز المناقشة بين الماليين، وتعزيز الإجماع السياسي الداخلي ".
واعرب عن تفهم حكومته لـ " نفاد صبر وحتى سخط المنظمات الشريكة لنا، وجيراننا" وان لكل منظمة ولكل كيان الحرية في اتخاذ القرارات التي يراها ضرورية، لكن عليهم أن يتفهموا أن نظرا للوضع المعقد في مالي فان " الدليل الإجرائي ليس ما يمكن أن يساعدنا على الخروج من الأزمة".
وأشار ديوب إلى أن الحالة في البلاد " هي بالفعل سياق سياسي وأمني معقد للغاية" وان الحلول التي تم تطبيقها في مكان اخر لا تطبق على مالي، مؤكدا على ضرورة إيجاد " إجماعًا سياسيًا داخليًا حول الطريق إلى مخرج مستدام للبلد" وعدم التسرع لإنشاء " قاعدة صلبة".
وأضاف وزير الخارجية المالي " أعتقد أن هذه هي النصيحة التي يمكننا تقديمها بكل تواضع لشركائنا هي أن لا يحددوا لنا المشكلة بدلاً من مساعدتنا في إيجاد الحلول ".
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، فرضت في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، عقوبات فردية على أعضاء السلطات ومؤسسات المرحلة الانتقالية في مالي من بينها المنع من السفر وتجميد الأصول المالية.
وكانت الحكومة المالية قد أعلنت سابقا أنها لن تتمكن من إجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها سابقا 27 شباط/فبراير 2022، فيما طلبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من سلطات مالي الالتزام بالموعد السابق.
وايد الاتحاد الأوروبي قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا معلنا عن بدء المشاورات لفرض العقوبات بدوره على مالي.
