بيسكوف: لوكاشينكو لم ينسق تصريحاته مع موسكو حول عبور الغاز إلى أوروبا وروسيا تفي بتعهداتها

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 12 نوفمبر 2021ء) أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا ستفي بالتزاماتها تجاه توريد الغاز إلى أوروبا؛ مشيرا إلى أن الرئيس البيلاروسي ألكساندر لوكاشينكو، لم يناقش أو ينسق مع موسكو بيانه، بشأن تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا.

وكان لوكاشينكو نصح، في تصريح له، يوم أمس الخميس، الاتحاد الأوروبي، قبل فرض عقوبات على مينسك، التفكير في نقل الغاز والبضائع عبر بلاده​​​.

وأشار لوكاشينكو إلى أن خط أنابيب الغاز الرئيسي للتصدير "يامال - أوروبا"، يمر عبر أراضي بيلاروس؛ لافتا إلى أن حجم نقل الغاز من روسيا إلى الغرب قد زاد بشكل كبير مؤخراً.

وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس البيلاروسي قد بحث مع موسكو تصريحاته، قال بيسكوف للصحفيين، "لا"؛ مضيفا، "روسيا كانت وستظل الدولة التي تفي بتعهداتها بتوريد الغاز إلى المستهلك الأوروبي. موثوقية روسيا كمورد وشريك وفقا للعقود الحالية، ليست محل شك".

وتوجه آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا، نحو الحدود البولندية مع بيلاروس، يوم الاثنين الماضي، في محاولة لاجتياز الحدود؛ فيما قامت السلطات البولندية بنشر الآلاف من الجنود وقوات حرس الحدود، لمنعهم من ذلك.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الأربعاء الماضي، عقب اجتماعها مع الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن، إن الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض عقوبات جديدة على بيلاروس؛ وسيأتي الإعلان عنها مطلع الأسبوع المقبل، في وقت تتصاعد فيه أزمة المهاجرين بين بيلاروس وبولندا.

وقالت فون دير لاين، "الاتحاد الأوروبي سيعلن المزيد من العقوبات المتعلقة ببيلاروس .. أوائل الأسبوع المقبل".

ويتّهم الاتحاد الأوروبي، الرئيس البيلاروسي، بتدبير تنقّل موجه من المهاجرين واللاجئين، لمحاولة دخول أراضي الاتحاد الأوروبي؛ ردّاً على العقوبات، التي فرضتها بروكسل على بلاده سابقا، على خلفية الانتخابات الرئاسية البيلاروسية.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض أول حزمة عقوبات على بيلاروس، في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2020، في أعقاب الانتخابات الرئاسية ، والتي وصفتها المعارضة بـ "المزورة"؛ ودعا الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، حينها، إلى بدء حوار وطني شامل.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، في حزيران/يونيو، فرض عقوبات اقتصادية جديدة على بيلاروس، تشمل قطاع التكنولوجيا والمنتجات البترولية، وتقييد الوصول إلى أسواق رأس المال الأوروبية؛ وذلك بسبب وضع حقوق الإنسان.