بوريل: تحدثت هاتفيا مع حمدوك وأكدت دعمي للعودة للانتقال الديمقراطي في السودان بقيادة مدنية

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 27 اكتوبر 2021ء) قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه تحدث مع رئيس الوزراء السوداني المُقال عبد الله حمدوك عبر الهاتف، وأكد له دعم الاتحاد الأوروبي للعودة إلى الانتقال الديمقراطي في السودان بقيادة مدنية.

وأكد بوريل، في تغريدة عبر تويتر "تحدثت هاتفيا مع حمدوك وأبلغته دعمي للعودة للفترة الانتقالية بقيادة المدنيين باعتبارها السبيل الوحيد للمضي قدما"، مشددا "لا نريد عودة السودان إلى الحقبة المظلمة من تاريخه"​​​.

وتابع بوريل "أي خطوات بخلاف العودة إلى الانتقال بقيادة المدنيين في السودان تمثل خيانة لتطلعات الشعب السوداني".

هذا وأعلن القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الاثنين الماضي، إعلان حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلس السيادة والحكومة برئاسة عبد الله حمدوك الذي اعتُقل فجرا مع عدد من الوزراء والسياسيين، وهو ما وصفه مدنيون في السلطة ومحتجون بـ"الانقلاب العسكري"، فيما اعتبره البرهان "تصحيحا للمسار الانتقالي".

وأمس، أكد مكتب رئيس الوزراء السوداني، عودة رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، وزوجته إلى مقر إقامتهما في الخرطوم، تحت حراسة مشددة،  بعد أقل من يومين من احتجازه، لافتًا إلى أنه لا يزال عدد من الوزراء والقادة السياسيين قيد الاعتقال في "أماكن مجهولة".

ولاقت الإجراءات التي أعلنها البرهان انتقادا دوليا واسعا، وردا عربيا خجولا، مع الدعوة إلى حل الأزمة السياسية عبر الحوار والعودة إلى المسار الديمقراطي.

وجاءت هذه التحركات من الجيش بعد أيام من المظاهرات في الخرطوم ومدن أخرى، إذ انقسم الشارع بين مطالبين للجيش بتولي الحكم، وآخرين طالبوا بتسليم السلطة للمدنيين.

ويعيش السودان حالة من التوتر منذ الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة، الشهر الماضي، وبدأ على إثرها تراشق حاد بالاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني، الذين يتقاسمان السلطة، بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.

وجاءت هذه التطورات مع اقتراب انتهاء فترة رئاسة المكون العسكري لمجلس السيادة الانتقالي، في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل؛ حسبما نصت عليه اتفاقية الوثيقة الدستورية، الموقعة في 2019.