وزير الخارجية الألماني: لن نستمر بمساعدة السودان في ظل الانقلاب ويجب الإفراج عن المعتقلين

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 27 اكتوبر 2021ء) دانت وزارة الخارجية الألمانية "الانقلاب العسكري" في السودان، وتصرفات الجيش هناك، مطالبة بإطلاق سراح رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، وباقي المعتقلين، ومؤكدة أنها لن تستمر بدعم السودان في ظل الأوضاع الحالية.

وقال بيان صدر عن الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء إنه "إذا لم يتم إنهاء الانقلاب على الفور، فسيكون للانقلاب العسكري عواقب وخيمة على المشاركة الدولية التي لعبت ألمانيا دورًا فعالًا في دعمها وتنسيقها في السنوات الأخيرة​​​. ويقوض الانقلاب أسس هذه الشراكة.. ولن تستمر ألمانيا في دعمها في ظل هذه الظروف".

وأضاف البيان أن "الانقلاب العسكري في السودان تطور كارثي، وندين تصرفات الجيش، الذي لم يقم فقط باعتقال رئيس الوزراء حمدوك وآخرين بشكل غير قانوني، بل اتخذ أيضًا خطوات عنيفة ضد أولئك الذين احتجوا أمس من أجل قضية الديمقراطية في السودان".

وتابع "يجب عدم السماح للبرهان وأنصاره بعرقلة طريق الديمقراطية، ويجب إطلاق سراح رئيس الوزراء حمدوك والأفراد الآخرين الذين تم اعتقالهم دون تأخير وإلغاء الإطاحة بالحكومة المؤقتة بقيادة مدنية".

وكان مكتب رئيس الوزراء السوداني، أكد أمس الثلاثاء، عودة رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، وزوجته إلى مقر إقامتهما في الخرطوم، تحت حراسة مشددة، لافتًا إلى أنه لا يزال عدد من الوزراء والقادة السياسيين قيد الاعتقال في "أماكن مجهولة".

وقال مكتب حمدوك، في بيان، إنه "تمت مساء اليوم إعادة رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك وقرينته إلى مقر إقامتهما بالخرطوم تحت الحراسة المشددة".

وأضاف أن "عددا من الوزراء والقادة السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال في أماكن مجهولة".

وكان القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أعلن الاثنين الماضي، حالة الطوارئ وحل مجلس السيادة والحكومة برئاسة عبد الله حمدوك الذي اعتُقل فجرا مع عدد من الوزراء والسياسيين، وهو ما وصفه مدنيون في السلطة ومحتجون بـ "الانقلاب العسكري"، فيما اعتبره البرهان "تصحيحا للمسار الانتقالي".

ولاقت الإجراءات التي أعلنها البرهان انتقادات دولية كبيرة مع الدعوة إلى الإفراج عن حمدوك والعودة إلى المسار الديمقراطي، إلى جانب انتقادات عربية خجولة.

وجاءت هذه التحركات من الجيش بعد أيام من المظاهرات في الخرطوم ومدن أخرى، إذ انقسم الشارع بين مطالبين للجيش بتولي الحكم، وآخرين طالبوا بتسليم السلطة للمدنيين.

ويعيش السودان حالة من التوتر منذ الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة، الشهر الماضي، وبدأ على إثرها تراشق حاد بالاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني، الذين يتقاسمان السلطة، بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.

وجاءت هذه التطورات مع اقتراب انتهاء فترة رئاسة المكون العسكري لمجلس السيادة الانتقالي، في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل؛ حسبما نصت عليه اتفاقية الوثيقة الدستورية، الموقعة في 2019.