(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 27 اكتوبر 2021ء) أجرى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة الانتقالية المقال، عبد الله حمدوك، وأعرب عن ترحيبه بالإفراج عنه.
وقال بيان صدر عن الخارجية الأميركية، إن "بلينكن رحب بإطلاق سراح رئيس الوزراء من الحجز وكرر دعوته للقوات العسكرية السودانية للإفراج عن جميع القادة المدنيين المحتجزين وضمان سلامتهم".
وفي سياق متصل، أكد بلينكين، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، رئيس الاتحاد الإفريقي، فيليكس تشيسكيدي، ضرورة العودة إلى حكومة انتقالية بقيادة مدنية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، في بيان، اليوم الأربعاء إن "وزير الخارجية تحدث اليوم مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي بشأن الانقلاب العسكري الجاري في السودان، وبالنظر إلى قيادة الرئيس تشيسكيدي للاتحاد الأفريقي، فقد اتفقوا على الحاجة إلى العودة إلى حكومة انتقالية بقيادة مدنية في السودان، تماشيا مع الإعلان الدستوري لعام 2019 الذي توسط فيه الاتحاد الأفريقي".
وأكد مكتب رئيس الوزراء السوداني، عودة رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، وزوجته إلى مقر إقامتهما في الخرطوم، تحت حراسة مشددة، لافتًا إلى أنه لا يزال عدد من الوزراء والقادة السياسيين قيد الاعتقال في "أماكن مجهولة".
وقال مكتب حمدوك، في بيان، الثلاثاء إنه "تمت مساء اليوم إعادة رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك وقرينته إلى مقر إقامتهما بالخرطوم تحت الحراسة المشددة".
وأضاف أن "عددا من الوزراء والقادة السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال في أماكن مجهولة".
وكان القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أعلن الاثنين الماضي، حالة الطوارئ وحل مجلس السيادة والحكومة برئاسة عبد الله حمدوك الذي اعتُقل فجرا مع عدد من الوزراء والسياسيين، وهو ما وصفه مدنيون في السلطة ومحتجون بـ "الانقلاب العسكري"، فيما اعتبره البرهان "تصحيحا للمسار الانتقالي".
ولاقت الإجراءات التي أعلنها البرهان انتقادات دولية كبيرة مع الدعوة إلى الإفراج عن حمدوك والعودة إلى المسار الديمقراطي، إلى جانب انتقادات عربية خجولة.
وجاءت هذه التحركات من الجيش بعد أيام من المظاهرات في الخرطوم ومدن أخرى، إذ انقسم الشارع بين مطالبين للجيش بتولي الحكم، وآخرين طالبوا بتسليم السلطة للمدنيين.
ويعيش السودان حالة من التوتر منذ الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة، الشهر الماضي، وبدأ على إثرها تراشق حاد بالاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني، الذين يتقاسمان السلطة، بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.
وجاءت هذه التطورات مع اقتراب انتهاء فترة رئاسة المكون العسكري لمجلس السيادة الانتقالي، في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل؛ حسبما نصت عليه اتفاقية الوثيقة الدستورية، الموقعة في 2019.
