(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 26 اكتوبر 2021ء) ندّد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بـ "الانقلاب العسكري" في السودان، وهدّد بتعليق مساعدته المالية لهذا البلد إذا لم يتراجع الجيش عن قراراته الأخيرة التي شملت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلس السيادة والحكومة برئاسة عبد الله حمدوك الذي اعتُقل فجر أمس مع عدد من الوزراء والسياسيين.
وبحسب بيان لمسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "يدين الاتحاد الأوروبي بشدة الانقلاب العسكري في جمهورية السودان والاحتجاز غير القانوني لرئيس الوزراء والعديد من الوزراء وقادة قوى الحرية والتغيير وممثلي المجتمع المدني الآخرين؛ ويجب إطلاق سراحهم على الفور".
وأضاف البيان "ويدين الاتحاد الأوروبي بشدة بيان الجنرال (عبد الفتاح) البرهان الذي أعلن حالة الطوارئ على مستوى البلاد، وتعليق المواد الرئيسية في الوثيقة الدستورية وحل الهيئات الرئاسية"، مشيرا إلى أنه "هذه المحاولة لتقويض انتقال السودان نحو الديمقراطية أمر غير مقبول".
وتابع البيان "إذا لم يُعاد الوضع فوراً إلى ما كان عليه، ستكون هناك تداعيات خطيرة لالتزام الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك دعمه المالي للسودان".
وذكر الاتحاد الأوروبي "بالحق في الاحتجاجات السلمية واحترامها ويحث قوات الأمن على التحلي بضبط النفس ؛ يجب تجنب المزيد من العنف وسفك الدماء بأي ثمن ، ويجب محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان".
وكرر الاتحاد الأوروبي "التزامه القوي بالانتقال في السودان ، داعيًا جميع أصحاب المصلحة والشركاء الإقليميين إلى دعم العودة الفورية للبلاد إلى المسار الديمقراطي".
هذا وأعلن القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أمس، إعلان حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلس السيادة والحكومة برئاسة عبد الله حمدوك الذي اعتُقل فجرا مع عدد من الوزراء والسياسيين، وهو ما وصفه مدنيون في السلطة ومحتجون بـ"الانقلاب العسكري"، فيما اعتبره البرهان "تصحيحا للمسار الانتقالي".
ولاقت الإجراءات التي أعلنها البرهان انتقادا دوليا واسعا، وردا عربيا خجولا، مع الدعوة إلى الإفراج عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والعودة إلى المسار الديمقراطي.
وجاءت هذه التحركات من الجيش بعد أيام من المظاهرات في الخرطوم ومدن أخرى، إذ انقسم الشارع بين مطالبين للجيش بتولي الحكم، وآخرين طالبوا بتسليم السلطة للمدنيين.
ويعيش السودان حالة من التوتر منذ الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة، الشهر الماضي، وبدأ على إثرها تراشق حاد بالاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني، الذين يتقاسمان السلطة، بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.
وجاءت هذه التطورات مع اقتراب انتهاء فترة رئاسة المكون العسكري لمجلس السيادة الانتقالي، في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل؛ حسبما نصت عليه اتفاقية الوثيقة الدستورية، الموقعة في 2019.
