وزيرة الخارجية السودانية تؤكد مشاركة حزبها في كل مقاومة تعتمد نهج السلمية

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 25 اكتوبر 2021ء) أكدت وزيرة الخارجية السودانية، والقيادية في حزب الأمة، مريم الصادق المهدي أن حزبها يرفض الانقلاب العسكري وسيشارك في كل عمل مقاومة يستخدم الطرق السلمية، ويعارض كل انقلاب على الوثيقة الدستورية.

وبينت مريم الصادق المهدي، في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية "أر أف إي"، اليوم الاثنين، "نحن، كوننا حزب الأمة، نرفض محاولة الانقلاب العسكري، مهما يكن فاعلها أو تحت أي ذريعة، ونعلن أننا نشارك في كل عمل مقاومة يستخدم الطرق السلمية التي في يدينا"، مضيفة، "نعارض الانقلاب على الوثيقة الدستورية التي تم إدراجها عقب ثورة الشعب السوداني، تلك الثورة التي بوركت بدماء الشباب"​​​.

وتابعت تعليقا على ما يشهده السودان من انقلاب، "هذه محاولة من طرف لفرض رؤيته على الطرف الآخر بالقوة العسكرية. إنها معركة خاسرة من البداية، ومضيعة للوقت لن توصلنا إلى أي مكان، ولا تؤدي إلا إلى إهدار قدرات البلاد وإحباط نيته في التحرك نحو السلام والأمن".

وشددت الوزيرة السودانية على أنه "لا يمكن لأي طرف أن يحقق مكاسب سياسية دون موافقة الطرف الآخر، أو باتفاق الشركاء، كما ورد في الوثيقة الدستورية".

وحذرت الوزيرة من "كل قطرة دماء تسقط من الناس"، مؤكدة أنه سيتم تقديم المسؤولين عن ذلك للعدالة، وسيحملون هذا العبء إلى الأبد.

وبشأن بيان حزب الأمة، حول تحرك الجيش ضد الحكومة، أوضحت مريم الصادق المهدي، "نعتبر أن الباب دائما مفتوح لحل سلمي عن طريق الحوار والرغبة الوطنية الحقيقية، وندعو إلى تجنب حمام الدم في السودان، والحفاظ على مقدرات البلد مع احترام قيم الثورة السودانية"، مضيفة، "ندعو إلى العودة للديمقراطية داخل العملية الانتقالية وسلام عادل ودائم وتعزيز السلطة المدنية والإصلاحات الاقتصادية والعدالة الانتقالية".

واستطردت الوزيرة قائلة، "ينبغي على العسكريين التراجع عما فعلوه صباح اليوم، فيما يتعلق بالانقلاب، وأناشدهم ألا يفسدوا هذا الموقف المشرف الذي اتخذوه حينما أخذوا جانب الشعب السوداني وثورته المجيدة في 11 أبريل 2019، وأناشدهم بالحفاظ على موقفهم في الشراكة السياسية مع المدنيين، وهي شراكة اتفق عليها الجميع بتعزيزها".

وتابعت "أي رفض من جانبهم (العسكريين)، لهذا الاتفاق، سيتم مواجهته بردة فعل من الشعب السوداني في جميع المناطق"، مشيرة إلى أن الشعب السوداني نزل بالفعل إلى الشارع لرفض الاعتقالات والتدابير الأخرى التي تم اتخاذها.

وبينت الوزيرة، "لا يمكن لأحد أن يعكس موقف الشعب الصلب، وقد أعلن الشعب هذا الموقف بصوت عالي وواضح الخميس الماضي، خلال المظاهرات التي شارك فيها مئات الآلاف من الأشخاص في الخرطوم ومدن أخرى، دعما للانتقال السياسي والسلطة المدنية".

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أعلن في وقت سابق من اليوم، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، بعد ساعات من احتجاز رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من الأعضاء المدنيين بالسلطات الانتقالية وسط أزمة سياسية حلت بين شركاء الحكم الانتقالي.

ويعيش السودان حالة من التوتر منذ الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة الشهر الماضي، وبدأ على إثرها تراشق حاد بالاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني الذين يفترض تقاسمهما للسلطة بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.