الرئيس الفلسطيني يطالب واشنطن بإعادة افتتاح القنصلية الأميركية بالقدس الشرقية

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 25 اكتوبر 2021ء) طالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس "أبو مازن"، الولايات المتحدة بالإيفاء بوعودها بإعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، وإعادة افتتاح مقر منظمة التحرير في واشنطن.

وقال بيان صدر عن الرئاسة الفلسطينية، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد إن "رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ترأس مساء الأحد، اجتماعا للقيادة الفلسطينية، بمشاركة أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة "فتح"، والأمناء العامين لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، والشخصيات المستقلة، وقادة الأجهزة الأمنية، وطالب الرئيس الإدارة الأميركية بتنفيذ ما وعدت به من إعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية والتي هي امتداد للقنصلية التي افتتحت عام 1844 فيها، وإعادة افتتاح ممثلية منظمة التحرير في واشنطن

، إضافة إلى تنفيذ وعودها بإنهاء الحصار المالي الذي فرضته الإدارة السابقة على السلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني"​​​.

وتابع الرئيس أن "هذا الاجتماع يأتي تتويجا لاجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، وطلب من عضو اللجنة التنفيذية صالح رأفت، ومن نائب رئيس الحركة، عضو اللجنة المركزية محمود العالول تقديم كل منهما تقريرا شاملا عن الاجتماعين ومخرجاتهما، والتي تركزت على بدء حوار ثنائي وثلاثي وشامل بين فصائل منظمة التحرير لتعزيز وحدتها الوطنية في إطار المنظمة، تمهيدا لحوار وطني شامل بين الجميع بما في ذلك حركتي حماس والجهاد الإسلامي لإنهاء الانقسام البغيض".

وأقرت اللجنة التنفيذية عقد دورة للمجلس المركزي في موعد أقصاه شهر كانون الثاني/ يناير المقبل، وشكلت لجنة مشتركة من اللجنة التنفيذية والمركزية للإعداد للمخرجات السياسية والإدارية والتنظيمية لتعزيز فعالية مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.

كما تقرر توجيه رسائل لقادة العالم كافة، والتوجه للمؤسسات الدولية، سواء الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة لإيقاف الاستيطان الاستعماري والأعمال العدوانية من قبل السلطة الإسرائيلية المحتلة بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له.

كما أكدت ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحل الدولتين الذي تنكرت له إسرائيل، ولم يقم المجتمع الدولي بتنفيذه كما جرى ذلك مع قرار التقسيم رقم 181.

كما أكدت القيادة في قراراتها ضرورة تطوير المقاومة الشعبية السلمية وتوسيعها، وتعزيز دور القيادة الوطنية الموحدة وصولا إلى العصيان الوطني الشامل ضد الاحتلال.

ودانت القيادة، القرار الإسرائيلي بتصنيف 6 مؤسسات أهلية فلسطينية، وتعمل وفق القانون الفلسطيني، ووصفها بأنها منظمات "إرهابية".

وأكدت القيادة الفلسطينية دعمها لاستمرار عمل هذه المؤسسات، ورفض القرار الإسرائيلي.

وحيت القيادة الفلسطينية، أجهزة الأمن الفلسطينية على الدور الوطني في حماية الأمن الداخلي للوطن والمواطن وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، مؤكدة دعم القيادة الكامل لعمل أجهزة الأمن في محاربة كل أشكال الفلتان والفوضى والجريمة نحو تطبيق القانون.