(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 23 اكتوبر 2021ء) بدأت محكمة في مدينة باليرمو في جزيرة صقلية الإيطالية، اليوم السبت، جلسة الاستجواب الأولى في الاتهامات الموجهة لوزير الداخلية السابق، وزعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفيني، لمنعه إنزال 147 مهاجرا في عام 2019، كانوا على متن سفينة إنقاذ إسبانية.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية "أنسا" أن المحكمة فتحت اليوم القضية، بعقد أولى الجلسات في الاتهامات ضد سالفيني بحظر هبوط مهاجرين تم إنقاذهم في البحر المتوسط بواسطة سفينة الإنقاذ الإسبانية "أوبن أرمز"، وكذلك إغفاله وثائق رسمية عن الحالة الصحية لهؤلاء المهاجرين، ووجود قاصرين بينهم.
ومن المفترض أن يحضر وزراء ووزراء سابقون، خلال جلسات الاستماع، كما يحضر ماتيو سالفيني، اليوم أمام القاضي.
وعقب وصوله أمام المحكمة، قال سالفيني، "آمل أن تستمر (المحاكمة) لفترة قصيرة قدر الإمكان، لأن هناك أشياء أكثر أهمية ينبغي أن أهتم بها. أنا آسف لشيئين: الوقت الذي تركت فيه أطفالي، والأموال التي ينفقها الإيطاليون على هذه العملية السياسية التي نظمها اليسار".
وخلال المحاكمة، سيوجه المدعون لسالفيني ومسؤولين آخرين، أسئلة بشأن الاتصالات التي دارت بين وزير الداخلية، وسلطات ميناء لامبيدوزا، بعد الطلب الأول من سفينة الإنقاذ بالسماح بالهبوط للمهاجرين، وكذلك قرار سالفيني بحظر هبوط المهاجرين على متن السفينة.
كما سيتم توجيه أسئلة لسالفيني بشأن إغفاله للتقارير التي تم تقديمها عن وجود قاصرين على متن السفينة، وإضافة إلى تقارير من الشرطة بشأن الحالة الصحية المتدهورة للمهاجرين.
وكانت الأمم المتحدة قد وجهت انتقادات لإيطاليا، بتهمة التراخي عن تقديم المساعدة للسفينة الإسبانية.
وتعود القضية إلى عام 2019، حينما رفض سالفيني على مدار 6 أيام منح هبوط للمهاجرين على السفينة التابعة لمنظمة غير حكومية، التي وقفت بالقرب من لامبيدوزا، في حين أن الظروف شهدت تدهورا كبيرا على متن السفينة التي كانت مكتظة بالمهاجرين.
ولم يتمكن المهاجرين من النزول في الجزيرة، إلا بعد قرار من محكمة في جزيرة صقلية، عقب إجراء عملية تفتيش على متن السفينة، لتتأكد من الظروف الصحية الخطيرة على متن السفينة.
