(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 22 اكتوبر 2021ء) أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أوضح في اتصالاته مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عدم الجدوى من دعوات كييف لعقد قمة جديدة بصيغة "نورماندي"، نظرا لعدم وفاء أوكرانيا بالاتفاقات السابقة.
وقال لافروف للصحفيين: "كانت هناك محادثة هاتفية بين قادة روسيا وألمانيا وفرنسا، حاولا خلالها إقناع الرئيس الروسي بشكل كبير لعقد قمة بصيغة "نورماندي " في أقرب وقت ممكن، واعتراضات الرئيس فلاديمير بوتين مبررة، أوكرانيا لم تمتثل بعد لقرارات القمة السابقة، التي عقدت في كانون الأول/ديسمبر 2019 في باريس؛ حيث كان هناك اتفاقيات محددة للغاية موجهة إلى كييف، تم تجاهلها بالكامل".
وأضاف "عندما جرت المحادثة الهاتفية، أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، عدم جدوى محاولات عقد القمة، لعدم اتخاذ السلطات الأوكرانية قرارات القمة الأخيرة في الاعتبار".
هذا وبحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في 11 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، هاتفيا الوضع المثير للقلق فيما يتعلق بتعطيل عملية حل النزاع الأوكراني الداخلي؛ وأشار القادة الثلاثة إلى أهمية تنفيذ اتفاقات مينسك لعام 2015 كأساس لا جدال فيه للتسوية، كما أكدوا اهتمامهم في زيادة تنسيق جهود روسيا وألمانيا وفرنسا ضمن صيغة "نورماندي"؛ حسبما أفاد المكتب الصفي للرئاسة الروسية.
يذكر أن صيغة "رباعية نورماندي" شكلت في السادس من حزيران/يونيو عام 2014، في مدينة نورماندي على هامش الاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ70 لإنزال قوات الحلفاء، وبهذه الصيغة عقد زعماء روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا، عدة اجتماعات لمناقشة تسوية النزاع في دونباس.
وعقدت القمة الأولى لدول "رباعية النورماندي" (فرنسا، ألمانيا، روسيا وأوكرانيا)، بعد انقطاع لعدة سنوات، في باريس يوم 9 كانون الأول/ديسمبر 2019، بحث خلالها الرؤساء، الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في قصر الإليزيه، آفاق تسوية النزاع بمنطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، المستمر منذ عام 2014.
واعتمد زعماء قمة "نورماندي"، بياناً مشتركاً في نهاية الاجتماع أهم ما جاء فيه: اتخاذ تدابير فورية لاستقرار الوضع في منطقة النزاع شرق أوكرانيا، واتخاذ تدابير لتنفيذ البنود السياسية لاتفاقيات مينسك، والتزام الأطراف بالتنفيذ الكامل والشامل لوقف إطلاق النار. وتعزيز هذه المسألة بتنفيذ جميع التدابير اللازمة لدعم وقف إطلاق النار، بحلول نهاية آذار/مارس2020.
