الإمارات وعمان تؤكدان أهمية التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

الإمارات وعمان تؤكدان أهمية التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

- سلطان الجابر يترأس وفدا إماراتيا لزيارة عمان لتهيئة بيئة الأعمال للمستثمرين والتعاون في تطوير المناطق الصناعية وتعزيز الفرص الاستثمارية.

- سلطان الجابر: الزيارة تمثل فرصة لتعزيز التعاون في مجال صناعات المستقبل القائمة على التكنولوجيا المتقدمة.

- قيس اليوسف: جهود تعاونية لتوسيع الشراكة في ظل تعدد وتنوع فرص الاستثمار ذات الجدوى.

- الإمارات وعمان تبحثان تعزيز التعاون والاستثمار في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية للجودة.

مسقط في 18 أكتوبر / وام / ترأس معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وفدا إماراتيا في زيارة لسلطنة عمان، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

التقى معاليه خلال الزيارة معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في السلطنة، وعددا من المسؤولين في القطاعات ذات الصلة.

تأتي هذه الزيارة ضمن العلاقات الأخوية و الاستراتيجية مع سلطنة عمان، واستكشاف فرص التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين، وتوسيع آفاق الشراكة على جميع المستويات الحكومية والخاصة، خصوصا في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية للجودة وغيرها.

ونقل معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر تحيات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات إلى القيادة في سلطنة عمان مؤكدا عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، والمبنية على الروابط التاريخية الوثيقة، والتعاون والتكامل وتنمية المصالح المشتركة، والتي أرسى قواعدها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" والمغفور له السلطان قابوس بن سعيد، وهي مستمرة في النمو والتقدم في ظل القيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين.

وأعرب معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر عن اعتزازه بالمستوى الذي وصلته العلاقات بين البلدين الشقيقين والتطلع المشترك إلى تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

و قال معاليه : "إن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تمضي بثقة نحو تعزيز قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المدعوم بالبحث والتطوير، وتحفيز قدراته وكفاءته من خلال مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة وذلك إيمانا بأهميته الكبيرة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وبدوره المحوري في التنمية المستدامة.

و أشار معاليه إلى أن التعاون والتكامل مع سلطنة عمان يأتي في إطار تعزيز الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة بين البلدين، موضحا أن التعاون سيركز خلال الفترة المقبلة على تطوير الفرص الاستثمارية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين في كلا البلدين.

كان في استقبال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر والوفد المرافق له.. معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل الوزارة للتجارة والصناعة وعدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص.

من جهته، أكد معالي قيس بن محمد اليوسف أهمية تطوير العلاقات المشتركة مع دولة الإمارات خاصة في المجالات الاقتصادية والتركيز على الجوانب الصناعية.

و أشار معاليه إلى أن زيارة الوفد الإماراتي للسلطنة تعكس اهتمام الجانبين بتبادل الآراء بشأن كيفية الاستفادة من الإمكانيات والخبرات والتسهيلات المتاحة لدى كل جانب، للارتقاء بمستوى العمل المشترك لتوسيع الشراكة بين فعاليات قطاع الأعمال الخاص في ظل تعدد وتنوع فرص الاستثمار التي يمكن أن تترجم إلى مشاريع اقتصادية ذات جدوى، وتسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتساعد على زيادة حجم التبادل التجاري في المستقبل بين البلدين الشقيقين.

شملت فعاليات الزيارة لقاءات جمعت قطاع الأعمال والصناعة الإماراتي والعماني، بحضور مسؤولين من جهاز الاستثمار العماني، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والحرة في السلطنة، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية /مدائن/، إضافة إلى لقاء مع ممثلي غرفة تجارة وصناعة عمان.

رافق معاليه ضمن الوفد الرسمي للدولة سعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، و سعادة محمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للموانئ و سعادة خالد سالمين، مدير تنفيذي لدى شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وسعادة جاسم ثابت، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة، وعدد من المسؤولين التنفيذيين في شركة أبوظبي القابضة، وشركة مبادلة،إضافة إلى عدد من مسؤولي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

تعتبر سلطنة عمان ضمن أهم 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات، وذلك بحجم تبادل تجاري بلغ 172 مليار درهم في الفترة من 2017 إلى 2020، وهو ما يمثل حوالي 2.7% من إجمالي التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال هذه الفترة، وبمعدل نمو سنوي مركب يقدر بحوالي 5.7٪ /بمتوسط بلغ 43 مليار درهم إماراتي/.