الرياض (پاکستان پوائنٹ نیوز 15 اكتوبر 2021ء) أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية تخفيف الاحترازات الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد اعتبارا من 17 أكتوبر الحالي وذلك بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة ونظرا للتقدم في تحصين المجتمع والنزول في عدد الحالات.
وقال المصدر المسؤول في بيان بثته وكالة الانباء السعودية / واس / أنه تقرر في هذا الإطار عدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة "فيما عدا الأماكن المستثناة" مع الاستمرار في الإلزام بارتدائها في الأماكن المغلقة.
وأضاف أنه سيتم كذلك تخفيف الإجراءات الاحترازية للحاصلين على جرعتي لقاح ضد فيروس كورونا بما يتضمن السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في أروقة المسجد كافة والاستمرار في استخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد العمرة والصلاة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.
كما سمح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد النبوي مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في أروقة المسجد كافة واستخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد الصلاة وزيارة الروضة الشريفة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.
وسيتم أيضا إلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما ونحوها إلى جانب السماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها بدون تقييد للعدد "مع أهمية التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية نظرا لخطورة السلوكيات المرتبطة به.
وقال المصدر إنه يشترط التحصين بجرعتين لدخول جميع المواقع والأنشطة المشار إليها ويستثنى من ذلك غير المشمولين والمستثنين بحسب ما يظهر في تطبيق توكلنا مع الالتزام من الجميع بكل الإجراءات الاحترازية المطبقة "بما فيها لبس الكمامة.
وحسب المصدر في وزارة الداخلية السعودية يستمر تطبيق التباعد وارتداء الكمامات في المواقع التي لا يتم تطبيق التحقق من الحالة الصحية لمرتاديها من خلال تطبيق توكلنا مشيرا إلى أن هيئة الصحة العامة السعودية "وقاية" تعد الإجراءات الوقائية الواجب الالتزام بها لجميع الأنشطة المذكورة.
وأوضح أن وزارة الصحة تقوم بمتابعة أعداد الحالات المرضية المنومة بسبب الإصابة بمرض كوفيد-19، وبالذات العناية المركزة، والرفع عما يلزم في حال الحاجة إلى تشديد الإجراءات الاحترازية على مستوى المدن أو المحافظات أو المناطق.
وأكد المصدر أن هذه القرارات خاضعة للمراجعة الدورية وفق المستجدات المحلية والدولية.
