الخارجية الفرنسية: أفعال الإدارة الإيرانية الجديدة تشكك في نيتها العودة إلى الاتفاق النووي

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 13 اكتوبر 2021ء) اعتبرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنييس فون دير مول، أن ما وصفتها بـ "أفعال الإدارة الإيرانية"، تضع شكوكا لدى المجتمع الدولي، حول عزم طهران العودة إلى الاتفاق النووي.

وقالت، في بيان، اليوم الأربعاء، إن "أعمال وأقوال الإدارة الإيرانية الجديدة، تضع محل شك نيتها العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة"، بشأن الاتفاق النووي​​​.

وأضافت، "فرنسا تؤكد مجددا على استعدادها للعودة للمفاوضات في فيينا حول الاتفاق النووي، في أي وقت".

وتابعت فون دير مول قائلة، "إيران ترفض التفاوض، وتقوم بأعمال تعرقل أكثر العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأشارت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن زيارة المنسق الأوروبي لخطة العمل الشاملة المشتركة، إنريكي مورا، إلى طهران، غدا الخميس، "تأتي في ظل أزمة ولحظة حرجة لمستقبل الاتفاق النووي".

وأكدت أن فرنسا "قلقة بشدة" من عدم التزام إيران بتعهداتها تجاه المنظمة الدولية للطاقة الذرية، داعية إلى توجيه دعوة إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة طهران، بهدف إجراء محادثات على أعلى مستوى.

وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، دعا، في 28 أيلول/سبتمبر الماضي، إلى استئناف المفاوضات حول العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، بأسرع ما يمكن.

وقال لودريان، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، " لا يمكن لإيران أن تعتقد أن الوقت يصب في مصلحتها، لأن خطر أزمة كبيرة يتزايد، بينما يصبح برنامجها النووي أكثر خطورة"؛ لافتا إلى أن "استمرار البرنامج النووي الإيراني يتطلب ثبات من الجميع".

وأكد أن فرنسا ستتخذ كافة الخطوات الضرورية للحوار؛ مشددا على أن الطريق الممكن الوحيد، يبقى الاتفاق، الذي يضمن تنفيذ طهران التزاماتها من جديد.

جدير بالذكر، أن الجولة السادسة من المفاوضات في فيينا حول العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، اختتمت، في 20 حزيران / يونيو الماضي؛ ومن المتوقع أن تستأنف قريبا، حسبما أعلنت الخارجية الإيرانية.

إلى ذلك، قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الاثنين الماضي، إن قرار انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، لم يكن أحاديا اتخذه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وإنما جاء باتفاق جميع المؤسسات الأميركية.

وانسحبت الولايات المتحدة في عهد الرئيس ترامب من جانب واحد من الاتفاق النووي الموقع من إيران ومجموعة القوى العالمية الخمس (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا)، إضافة إلى ألمانيا، في عام 2015؛ والذي يهدف إلى منع طهران من تطوير سلاح نووي.

ووافقت طهران على "الصفقة النووية" طويلة الأمد، مع مجموعة (5+1)؛ وذلك بعد سنوات من التوتر.

وتصر إيران على أن برنامجها النووي سلمي بالكامل؛ الأمر الذي لم يقنع المجتمع الدولي.