(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 11 اكتوبر 2021ء) قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، إنه لا يوجد حل للأزمة السياسية الراهنة في البلاد، إلا عبر حل الحكومة الحالية، وتوسيع قاعدة المشاركة في الحكم.
ونقلت صحيفة "السوداني"، عن البرهان، قوله خلال مخاطبته قيادات المنطقة العسكرية في مدينة بحري شمالي العاصمة الخرطوم، "لا حل للوضع الراهن إلا بحل الحكومة الحالية .. يجب الإسراع في تشكيل المحكمة الدستورية، وتعيين رئيس قضاة مستقل".
ونقل بيان للإعلام العسكري، عن البرهان قوله، "نحن نحرص على التوصل إلى توافق وطني، وتوسيع قاعدة المشاركة؛ وذلك باشراك كل القوي الثورية والوطنية، عدا حزب المؤتمر الوطني المنحل".
وأضاف، "إن القوات المسلحة ستحمي الفترة الانتقالية، حتى الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة، يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه"؛ مشيرا إلى محاولات إقصاء القوات المسلحة من المشهد الانتقالي، بما في ذلك ما يخصها طبقا لما ورد في الوثيقة الدستورية.
وتابع البرهان، "بعض القوى السياسية تحاول أن تشغل الرأي العام بافتعال مشاكل مع القوات المسلحة والدعم السريع، والتشكيك في وطنيتها، والزج بها في معضلات تعيق الانتقال السياسي. تسببت فيها هذه القوى، برفضها الحوار ومشاركة الآخر".
وأكد البرهان أن قيادة الأجهزة الأمنية والعسكرية ليست مكانا للمزايدة السياسية، ولن تخضع للمحاصصة الجارية حاليا؛ ومن يقرر بشأنها هو من يختاره الشعب عبر الانتخابات.
وكانت الخلافات بين جناحي الحكم في السودان، المكونان المدني والعسكري، قد تفاقمت مؤخرا على خلفية الأزمة في شرق البلاد، بعد أن قام المجلس الأعلى لنظارات وعموديات قبائل البجا، بتعطيل النشاط الاقتصادي للموانئ البحرية.
وتم إغلاق الطرق الرئيسة بين ميناء بورتسودان وبقية مدن السودان، في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي لنحو أسبوعين، بهدف الضغط على الحكومة، لإلغاء مسار الشرق الموقع في اتفاقية جوبا لسلام السودان، وإلغاء لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال لنظام انقلاب 1989 (نظام الرئيس السابق عمر البشير).
كما انتقد رئيس مجلس السيادة ونائبه، القوى السياسية في البلاد؛ معتبران أنها السبب الرئيسي في حدوث محاولة الانقلاب الأخيرة، لإهمالهم الشعب وتصارعهم على المناصب.
وكانت القوات المسلحة السودانية أعلنت، مؤخرا، أنها أحبطت محاولة للانقلاب العسكري؛ حيث حاولت مجموعة من العسكريين بزعامة اللواء ركن عبد الباقي الحسن عثمان (بكراوي)، ومعه عدد 22 ضابطا برتب مختلفة، وعدد من ضباط الصف والجنود، السيطرة على منشآت إعلامية وإذاعة بيان للانقلاب العسكري؛ لكن تم إيقافهم وإحباط الانقلاب لتعود الأمور إلى طبيعتها في البلاد.
