(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 08 اكتوبر 2021ء) اتهم رئيس وزراء حكومة مالي الانتقالية، شوغيل كوكالا مايغا، اليوم الجمعة، فرنسا بالوقوف وراء تدريب الجماعات الإرهابية الناشطة في البلاد؛ مؤكداً أن لدى باماكو أدلة على ذلك.
وقال مايغا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن "الإرهابيين الموجودين في مالي جاؤوا من ليبيا. ومن دمر دولة ليبيا؟ إنها فرنسا مع الحلفاء. وعندما تعاونت دولة مالي مع فرنسا للتدخل في مالي لمحاربة الإرهاب، طلبنا دعما استخباراتياً وجوياً. ولم يتحدث أحد عن إرسال الجيش ليعمل على الأرض، احترمت فرنسا هذه المعاهدة في كونا وغاو وتمبكتو فقط، لكن عندما اقتربوا من كيدال، منعوا الجيش المالي من الدخول إلى هناك".
وبحسب رئيس الوزراء، أنشأت القوات الفرنسية جيشا في كيدال وسلمته إلى حركة تشكلت من ممثلي "أنصار الدين" المتعاونة مع تنظيم القاعدة (المحظورة في روسيا الاتحادية) والمعترف بها كمنظمة إرهابية دولية.
وأوضح مايغا أنه "لا يمكن لمالي الوصول إلى كيدال، فهي منطقة معزولة تسيطر عليها فرنسا. لديهم مجموعات مسلحة دربها ضباط فرنسيون. ولدينا دليل على ذلك. ولدينا مقولة مفادها، أنك إذا كنت تبحث عن إبرة في غرفتك، ولكن يقف عليها شخص مشارك في البحث عن هذه الإبرة، فلن تجدها أبداً. وهذا هو الوضع الحالي في مالي ولا نفهمه ولا نريد أن نتسامح معه".
وتابع : "لدينا روابط واسعة عبر التاريخ ومن خلال الناس، وأكبر عدد قوات فرنسية بعد الجزائر موجود في مالي، لدينا الكثير من العلاقات بفضل العلاقات الإنسانية، والروابط التاريخية والثقافية والاقتصادية. لا أعتقد أن أي شخص سيتحمل مسؤولية قطع العلاقات مع فرنسا، هذا ليس هدفنا وليس هدف قيادتنا".
واختتم رئيس الوزراء بالقول إنه من المهم لفرنسا أن تفهم أن القيادة الحالية لمالي مسؤولة عن أمن البلاد. ونظراً لعدم الرضا عن تصرفات باريس، ستطلب باماكو المساعدة من شركاء آخرين.
هذا واستدعت وزارة الخارجية في مالي، في وقت سابق، السفير الفرنسي لدى البلاد، على خلفية "التصريحات غير الودية" للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بحق مالي.
ودعت مالي السلطات الفرنسية إلى ضبط النفس والنهج البناء القائم على الاحترام المتبادل من أجل التركيز بشكل خاص على مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.
وقال ماكرون في وقت سابق إنه بفضل العمليات الفرنسية في منطقة الساحل، لم يستول الإرهابيون على السلطة في مالي.
وكان ماكرون، قد أعلن، في تموز/يوليو الماضي، عن انتهاء عملية "برخان" العسكرية التي تحارب التنظيمات المسلحة في الساحل الأفريقي، وكان قوامها 5100 جندي فرنسي يحاربون التنظيمات الإرهابية في مالي وتشاد والنيجر ويقدمون الدعم العسكري للجيوش المحلية والبعثة الأممية في مالي وللقوة الأفريقية المشتركة التي أُحدثت قبل ثلاث سنوات.
وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مالي، شوغيل كوكالا مايغا، من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن فرنسا أصدرت "إعلانا من جانب واحد" دون موافقة الأمم المتحدة وحكومة مالي، و"الخطوط العريضة" للتشكيل الجديد للقوات بعد الانتهاء الوشيك من عملية "برخان" غير واضحة. وأشار إلى أن فرنسا تخلت بذلك عن مالي، فاضطر البلد للبحث عن شركاء آخرين لضمان الأمن.
إلى ذلك شدد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، في وقت لاحق، على أن تغيير شكل الوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل ليس انسحاباً من مالي ولا قرارًا أحادياً.
وعليه، شدد مايغا، في وقت سابق من اليوم الجمعة، على أن مالي لن تتعاون في مسألة شراء الأسلحة مع الأطراف التي تتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، مؤكداً أن مالي تعتبر روسيا شريكا موثوقا به.
وتوجهت سلطات مالي، في أيلول/سبتمبر الماضي، إلى شركة روسية خاصة بعد أن قررت فرنسا تقليص عدد قواتها في مالي بشكل ملموس، لكي تساعد السلطات المحلية في مواجهة الإرهابيين.
وصرح المدير العام لـ "رابطة الضباط من أجل الأمن الدولي" ألكسندر إيفانوف، أمس الخميس، بأن الوضع في مالي يتطلب إرسال من ألف إلى عدة آلاف من المدربين العسكريين من روسيا لتحييد الإرهابيين.
وتقدم "رابطة الضباط من أجل الأمن الدولي" خدمات التدريب العسكري في الكثير من دول العالم، بما فيها جمهورية إفريقيا الوسطى.
