(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 29 سبتمبر 2021ء) قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن المخرج من الأزمة السياسية الداخلية بالبوسنة والهرسك؛ في إلغاء التعديلات المعتمدة، التي تجرم إنكار فعل الإبادة الجماعية في سربرنيتسا، عام 1995.
وقالت زاخاروفا، في تعليق نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية، "تعتبر روسيا، بصفتها دولة ضامنة لاتفاق السلام وعضوا في اللجنة التوجيهية، الحادث بمثابة هجوم علني على سيادة البوسنة والهرسك ونظامها الدستوري، وسلطاتها. مقتنعون بأن التغييرات في التشريعات في دولة ديمقراطية وقانونية، والتي هي، بلا شك، البوسنة والهرسك؛ تتم من خلال الإجراءات البرلمانية المعمول بها".
وأضافت، "حادث (الإجراء) إنزكو (الممثل السامي للبوسنة والهرسك فالنتين إنزكو) التعسفي، يؤكد بوضوح موقف روسيا الثابت المؤيد لتقليص مؤسسة الوصاية الخارجية على البوسنة والهرسك، الأمر الذي لا يؤدي إلا إلى خلق مشاكل وتقويض السلام والاستقرار في الدولة".
وتابعت زخاروفا قائلة، "نحن نتفهم تماما موجة السخط الشعبي، التي نشأت في البوسنة والهرسك، وبالأخص في جمهورية صربيا، نتيجة الإجراءات التطوعية للمدير الخارجي".
وأشارت زاخاروفا إلى أن مسؤولية ما حدث والمزيد من تطور الوضع، تقع بالكامل على عاتق إنزكو ومحرضيه.
وأملت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أن يتم تجاوز الأزمة السياسية الداخلية، التي تسببت في رفض جميع الصرب، بمن فيهم المعارضة، المشاركة في أعمال الهيئات البوسنية العامة.
وخلصت زاخاروفا إلى أن أفضل طريقة للخروج من الوضع هي "سحب قرار إنزكو غير القانوني".
وأفادت وزارة الخارجية الروسية في 23 تموز /يوليو، أن موسكو تعتبر البند الخاص بعقوبة إنكار الإبادة الجماعية في سربرنيتسا، والذي تم إدخاله في القانون الجنائي للبلاد، "تدخلاً صارخًا" في الشؤون الداخلية للبوسنة والهرسك.
وكان الممثل السامي للبوسنة، الدبلوماسي النمساوي فالنتين إنزكو، أصدر مرسوما، بوقت سابق، يجرّم فيه أي شخص ينكر "الإبادة الجماعية" في سربرنيتسا عام 1995، ويمجد مجرمي الحرب المدانين، بما في ذلك تسمية الشوارع أو المؤسسات العامة بأسمائهم.
ويرفض المسؤولون من "صرب البوسنة" قبول قرار إنزكو؛ ويؤكدون أن أحداث سربرنيتسا، كانت جريمة ولا تشكل إبادة جماعية.
