السودان يعرب عن استعداده للانخراط في أي مبادرة تؤدي إلى حل سلمي لأزمة سد النهضة

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 25 سبتمبر 2021ء) أعرب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم السبت، عن استعداد بلاده لاستئناف المشاركة والانخراط في أي مبادرة تؤدي إلى حل سلمي لأزمة سد النهضة، في ظل تعثر المفاوضات مع إثيوبيا للتوصل تسوية بهذا الشأن. 

وقال حمدوك، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عند تطرقه لأزمة سد النهضة "نجدد موقفنا الرافض لأي إجراء أحادي وضرورة التوصل لاتفاق ملزم  حول الملء والتشغيل لتجنيب بلادنا الأضرار التي تهدد سبل العيش لنصف سكان السودان"​​​.

وأضاف "نجدد الاستعداد للمشاركة في أي مبادرة أو تحرك سلمي يوصل لاتفاق يلبي مصالح جميع الأطراف"، مشيرا إلى أنه "عجزت الأطراف خلال جولات التفاوض السابقة عن الاتفاق بسبب التعنت رغم جهود الاتحاد الأفريقي".

وشدد حمدوك "كابدنا بعض الأضرار خلال الملء الأول والثاني رغم الإجراءات الاحترازية المتعددة"، منوها بأن "وضع ملف سد النهضة أمام مجلس الأمن جاء التعزيز مظلة التفاوض الحالية تحت الاتحاد الأفريقي".

ومؤخرا، دعا مجلس الأمن الدولي مصر وإثيوبيا والسودان إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على نهر النيل، وتقول مصر والسودان إنه يشكل ضررا عليهما ويجب التوصل لاتفاق بشأن ملئه وتشغيله درءا للضرر.

وأكد المجلس الأمن الدولي في إعلان قدمت مشروعه تونس أن الاتفاق حول سد النهضة يجب أن يكون مقبولا من الجميع وملزما حول ملء وتشغيل سد النهضة ضمن جدول زمني معقول.

وبينما رحبت مصر والسودان ببيان مجلس الأمن إلا أن وزارة خارجية إثيوبيا، قالت، في بيان، "إثيوبيا ترحب بتوجيه أعضاء مجلس الأمن المسألة إلى المفاوضات الثلاثية التي يرعاها الاتحاد الإفريقي، ولكنها تأسف لاتخاذ المجلس موقفا حيال حق مائي ومسألة تنموية خارج تكليفه"، مضيفة "إثيوبيا لن تعترف بأية مطالبات تثار بناء على البيان الرئاسي".

وكانت إثيوبيا أعلنت، إتمام عملية الملء الثاني لسد النهضة؛ في خطوة اعترضت عليها مصر والسودان، باعتبارها خرقا لاتفاق سابق حول التنسيق في إجراءات تشغيل السد.

وبدأت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة في 2011 بهدف توليد الكهرباء؛ ورغم توقيع إعلان للمبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، الذي ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل لهذا الاتفاق.

وفيما تخشى مصر من تأثير السد الإثيوبي على حصتها من المياه؛ فإن لدى السودان مخاوف من أثر السد على تشغيل السدود السودانية.