(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 25 سبتمبر 2021ء) قالت الناطقة باسم المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة، إن ثمة تقدم في النقاشات حول ملف سحب المقاتلين الأجانب من البلاد، مؤكدة أنه يجري الآن بحث مواعيد انسحابهم.
وقالت في مقابلة مع قناة "218" الليبية اليوم السبت إن "لقاءات (رئيس المجلس محمد يونس) المنفي في نيويورك أحرزت تقدمًا في ملف سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب"، مشيرة إلى أن "المجلس تجاوز مرحلة عدم اعتراف بعض الأطراف الدولية بوجود مقاتلين لهم في ليبيا، ومستوى النقاش لحل هذه المسألة تغير، والنقاش الآن حول آليات ومواعيد سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب"، مؤكدة أن "هناك أكثر من مقترح لإنجاز ذلك".
كما أكدت وهيبة على أهمية الاتفاقية الأمنية الرباعية، التي وقّعتها ليبيا مع دول الجوار الجنوبي لليبيا، في المساعدة على التعامل مع فئة من المرتزقة والمقاتلين القادمين من تلك الدول، مشددةً على دور اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” في ذلك، عبر تقديم المقترحات والتوصيات.
وطالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس الجمعة، بدعم من المجتمع الدولي لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، مؤكداً على أن ليبيا ستستضيف مؤتمرا دوليا في تشرين الأول/أكتوبر المقبل لدعم العملية السياسية ونجاحها.
وقال المنفي، في كلمته أمام اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، "لا تزال مشكلة إخراج المرتزقة من البلاد تشكل تحديا كبيرا، وندعو المجتمع الدولي إلى دعم جهود إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا"، مؤكداً على أن "نجحنا في تثبيت وقف إطلاق النار خلال احتواء التوتر بين الأطراف".
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ آذار/مارس الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهماهما في ليبيا، وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نهاية العام.
وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.
وقالت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، المنبثقة عن مؤتمر برلين، الشهر الماضي، خلال اجتماعها الثاني عشر بمدينة سرت الليبية، إنها اتفقت على وضع خطة عاجلة لطرد المقاتلين المرتزقة من البلاد، معلنة وضع تدابير وخطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية دون استثناء لأحد في أسرع وقت، مؤكدة أنه تمت مخاطبة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بضرورة تجميد الاتفاقيات العسكرية لأي دولة كانت ومذكرات التفاهم وفق ما ورد في بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف.
