(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 22 سبتمبر 2021ء) اعتبرت أنقرة، أن قرار البرلمان الليبي سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية لن يسهم في استقرار الأوضاع في البلاد، مؤكدة أنه من المهم بقاء الحكومة بكامل سلطاتها حتى إنجاح الانتخابات في موعدها المقرر قبل نهاية العام الجاري.
وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان اليوم الأربعاء، عقب قرار البرلمان الليبي أمس الثلاثاء، فمن الواضح أن تلك الخطوة "لن تسهم في الاستقرار وعملية الانتقال في ليبيا".
وأضاف البيان أنه من المهم استمرار "الحكومة الوحدة الوطنية في العمل بكامل سلطاتها حتى إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وإدارة العملية الانتقالية بشكل سليم والحفاظ على الهدوء في البلاد".
كما دعت الخارجية التركية جميع الأطراف الليبية إلى "التركيز على أولويات البلاد وترك مصالحهم الشخصية جانبا، والتصرف بمسؤولية في هذه المرحلة الحرجة".
وصوت مجلس النواب الليبي أمس الثلاثاء، لصالح سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وأعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، عبر فيسبوك، أنه جرى "سحب الثقة من الحكومة بأغلبية 89 نائباً من أصل 113 نائبا حاضرين لجلسة اليوم". وأكد أن الإجراء لن يؤثر على إجراء الانتخابات المقبلة المقرر عقدها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتعليقا على ذلك، قالت البعثة الأممية في ليبيا إن حكومة الوحدة الوطنية تظل هي الحكومة الشرعية.
وقال بيان للبعثة الأممية في ليبيا، مساء الثلاثاء، إن "حكومة الوحدة الوطنية الحالية تظل الحكومة الشرعية حتى يتم استبدالها بحكومة أخرى من خلال عملية منتظمة تعقب الانتخابات".
ودعت البعثة "مجلس النواب وجميع المؤسسات والجهات السياسية الفاعلة ذات الصلة إلى التركيز على استكمال إعداد الإطار الدستوري والتشريعي لانتخابات 24 كانون الأول/ ديسمبر، والامتناع عن أي إجراء يمكن أن يقوض العملية الانتخابية ووحدة البلاد وأمنها واستقرارها".
وحثت البعثة الأممية "مجلس النواب على استكمال العمل على قانون الانتخابات النيابية خلال الأسبوع المقبل في أقصى تقدير".
وقالت "تذكّر البعثة الأطراف بالالتزام بالإطار القانوني والدستوري الذي يحكم العملية السياسية الليبية".
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ آذار/مارس الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهماهما في ليبيا، وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نهاية العام.
