برلماني ليبي: حكومة الوحدة الوطنية فشلت في تنفيذ خارطة الطريق وكانت حكومة محاصصة

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 21 سبتمبر 2021ء) نادر الشريف. أكد عضو مجلس النواب الليبي، خليفة الدغاري، اليوم الاثنين، أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة قد فشلت بتنفيذ بخارطة الطريق، وكانت بمثابة حكومة محاصصة وإقصاء، وفق وصفه​​​.

وأعلن مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، أن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لن يؤثر على إجراء الانتخابات المقبلة المقرر عقدها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقال الدغاري في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك إن "الحكومة فشلت في الوفاء بخارطة الطريق، ولم تكن حكومة وحدة وطنية، بل حكومة محاصصة مقيتة، فقد أقصت مناطق وقبائل حجمها كبير في حين مثلت مناطق قزمية (ضئيلة) بشكل كبير لوجود من يمثلها في ملتقى الحوار السياسي.

وتابع، "إذا رفضت حكومة الدبيبة قرار مجلس النواب، سيصبح المشهد الليبي أكثر ضبابية، وسيتسبب ذلك في إعاقة تقدم العملية السياسية والعودة إلى المربع الأول".

ورداً على سؤال حول رفض المجلس الأعلى للدولة لقرار سحب الثقة من الحكومة باعتباره مخالفاً للإعلان الدستوري، أوضح عضو مجلس النواب الليبي أن "سحب الثقة يتطلب أغلبية موصوفة، وهو غير متوفر، وهذا ما استندت إليه الحكومة في رفضها لقرار سحب الثقة، ولكن غياب الدائرة الدستورية المعطلة سيجعلها تتجه إلى القضاء".

واعتبر الدغاري أن "الحكومة أصبحت تعمل وكأنها حكومة مستقرة ودائمةن وقامت بإبرام عقود واتفاقيات محلية ودولية طويلة الأجل بما يخالف مهمتها الأساسية للوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها".

وحول ما إذا كان البرلمان الليبي سيتجه إلى تسمية أو اختيار رئيس جديد للحكومة خلال أيام، أكد الدغاري على أن "تسمية رئيس حكومة جديد سينسف كل الجهود السابقة، وسيزيد من حالة الانقسام والفوضى، ذلك إذا ما قام السيد الدبيبة بتشكيل حكومة أزمة مصغرة من الكفاءة والخبرة لقيادة ما تبقى من المرحلة، كو إسقاطه مرتبطا بالهيئة المنتخبة في جنيف كحزمة واحدة تشمل المجلس الرئاسي".

وأختتم الدغاري حديثه بالقول "إذا لم تعالج الأمور في البلاد بالحكمة وعدم التصلب في المواقف، بعيداً عن الصراع عن السلطة والنفوذ والمغالبة و عدم تقديم تنازلات للوطن، وإذا لم يتم توحيد المؤسسات، وخاصة العسكرية والمالية، وخلق حالة من الاستقرار وقبول الآخر، فإن البلاد كما سبق ستعود إلى المربع الأول بحكومتين ومؤسسات أكثر انقساماً، ويكون المشهد أكثر ضبابية وصعب التكهن بأحراز أي تقدم في العملية السياسية حسب ما هو مقرر لها".

يذكر أن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا قد أقر الأحد الماضي، القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات العامة، وكذلك قانون مجلس الأمة بغرفتيه العليا والسفلى، وذلك وسط خلاف بين المجلس الأعلى ومجلس النواب "البرلمان" منذ إقرار الأخير قانونا للانتخابات الرئاسية.

فقد أعلن مجلس النواب الليبي، بوقت سابق من الشهر الجاري، المصادقة على قانون بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، وإحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا وكل جهات الاختصاص الليبية.

إلا أن هذه الخطوات من كلا الطرفين تعكس التنازع بين جهات سن القوانين وإصدارها في ليبيا، وهو ما يعيد للأذهان سيناريو الانقسام بين المؤسسات.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ آذار/مارس الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهماهما في ليبيا، وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نهاية العام.