(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 21 سبتمبر 2021ء) أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الإثنين، أنه تم وضع أحكام انتقالية في البلاد وأن سيتم وضع مشروع قانون جديد للانتخابات، وذلك مع استمرار التدابير الاستثنائية المفروضة منذ تموز/يوليو الماضي وبينها تعليق عمل البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من منصبه.
وقال سعيد في خطاب تلفزيوني: "ستتواصل التدابير الاستثنائية، وتم وضع أحكاما انتقالية وسيتم تكليف رئيس حكومة ولكن ستكون فيه الأحكام الانتقالية" التي تستجيب لإرادة الشعب، على حد وصفه.
وتابع الرئيس التونسي: "سيتم وضع مشروع قانون انتخابي جديد"، موضحا أن الأحكام المتعلقة بالحقوق والحريات في الدستور التونسي ستبقى سارية المفعول.
وأوضح سعيد أيضا في خطابه أنه عمل "جاهدا على ألا يتم المساس بأي حرية على الإطلاق"، وأن التدابير الاستثنائية التي فرضها وفقا للقانون والدستور وليست "انقلابا".
كما اتهم الرئيس التونسي أيضا أطرافا لم يسمها بالعمل على إثارة الفتنة ونشر الفوضى في البلاد، موضحا أنه "لا رجوع إلى الوراء"، في إشارة إلى عدم التراجع عن القرارات الاستثنائية التي اتخذها في تموز/يوليو الماضي.
يأتي الخطاب، في أعقاب مظاهرات لمئات التونسيين، السبت الماضي، وسط العاصمة، رفضا لاستمرار الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قبل أكثر من شهر ونصف، ومطالبة بالعودة للمسار الديمقراطي.
ووصف قيس سعيد في خطابه تلك المظاهرات بأنها "مسرحية"، موضحا أن الدعوات ليست لعودة المسار الديمقراطي "بل لعودة مسار الفساد".
وفي ليلة 25 تموز/يوليو الماضي، أعلن الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، لمدة شهر، وإقالة رئيس الوزراء، هشام المشيشي استنادا إلى المادة 80 من الدستور التونسي، في ظل الاستياء الشعبي جراء التدهور الشديد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في تونس.
ولاقت هذه الخطوة انتقادا واسعا، لاسيما من خصومه الإسلاميين الذين وصفوها بـ "الانقلاب"، لكن الرئيس أكد أنها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.
وقال الرئيس سعيد حينها، دفاعا عن تلك الإجراءات، "أليس الموت خطر داهم، أليس تحلل الدولة خطر داهم، وصلت الأوضاع إلى حد غير مقبول في كل مؤسسات الدولة وهناك من يسعى لتفجير الدولة من الداخل، وقد استشرى الفساد".
وجاءت الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي، على خلفية استياء وغضب واسع، جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية، حيث تعاني تونس أزمة خانقة وانكماشا بلغت نسبته 8 بالمئة في 2020 لأول مرة منذ منتصف القرن الماضي، بجانب الأوضاع الصحية المتدهورة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، كما لم تخل البلاد من أزمة سياسية طرفاها رئيس الجمهورية، الذي يرى أن خيارات الحكومة فاشلة وأنها خاضعة لضغط اللوبيات، ورئيس الحكومة المقال هشام المشيشي وحركة "النهضة" الداعمة له طرفا ثانيا.
وبالمقابل، نظم زعيم حركة النهضة رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، وأنصاره، اعتصاما خارج مقر البرلمان احتجاجا على قرارات الرئيس التي اعتبروها "انقلابا على الدستور والثورة".
وطالبت الحركة مرارا بضرورة العودة السريعة إلى الوضع الدستوري الطبيعي في البلاد، وإلغاء قرار تعليق عمل البرلمان، والانخراط في حوار وطني لتجاوز الأزمة الحالية.
وفي 23 آب/أغسطس الماضي، مدد الرئيس سعيد تعليق عمل مجلس النواب ورفع الحصانة عن النواب حتى إشعار آخر.
