(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 20 سبتمبر 2021ء) قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، إن انتخاب الرئيس في الفترة الحالية لا يمثل استقرارا في ليبيا، ورأى أن ما يقال عن حق مجلس النواب وحده في إصدار القوانين يعد رؤية ناقصة ومخالفة للحقيقة.
وأكد المشري، في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين في العاصمة الليبية طرابلس، "لا نرى أن انتخاب الرئيس في الفترة الحالية يمثل استقرارا قبل إجراء انتخابات تشريعية أولا يعقبها استفتاء الدستور".
كما شدد المشري على حق الشعب الليبي في الاستفتاء على الدستور.
وتابع "البعض في الداخل والخارج يرون أن الاستفتاء على (مشروع) الدستور نوع من عرقلة الانتخابات، وقلنا يمكن التنازل عن الاستفتاء على الدستور مباشرة.. تجرى الانتخابات التشريعية أولا.. ونعرض مشروع الدستور على الاستفتاء خلال سنة".
وفي السياق ذاته، رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة الإقرار بأن مجلس النواب وحده هو المنوط بإصدار القوانين، واعتبره المشري أمرا مخالفا للحقيقة".
وأضاف "القول إن مجلس النواب هو المختص بإصدار القوانين يعد رؤية ناقصة ومخالفة للحقيقة ونرفضها".
وتابع المشري "المجلس الأعلى للدولة هو الجسم الذي ورث بعض الاختصاصات من المؤتمر الوطني، ومحددة اختصاصاته في الاتفاق السياسي".
كان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا قد أقر، أمس الأحد، القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات العامة، وكذلك قانون مجلس الأمة بغرفتيه العليا والسفلى، وفق ما ذكره عضو بالمجلس لسبوتنيك، وسط خلاف بين المجلس الأعلى ومجلس النواب "البرلمان" منذ إقرار الأخير قانونا للانتخابات الرئاسية.
وأعلن مجلس النواب الليبي، بوقت سابق من الشهر الجاري، المصادقة على القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، وإحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا وكل جهات الاختصاص الليبية.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ آذار/مارس الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهماهما في ليبيا، وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نهاية العام.
هذا وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ العام 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا (سابقا).
وبرزت خلافات بين الأطراف الليبية قد تؤدي إلى إعادة سيناريو الانقسام بين المؤسسات - بعد إخفاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف حول الاتفاق على قاعدة دستورية- وعدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في 24 كانون الأول/ديسمبر نهاية العام.
و يظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في ليبيا، عقبة كبيرة وتحدي ملحوظ، أمام إصرار المجتمع الدولي والبعثة الأممية للدعم في ليبيا على أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية هو الذهاب لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وحث المجتمع الدولي والبعثة الأممية الأطراف الليبية على الالتزام بخارطة الطريق وبموعد أجراء الانتخابات القادمة.
