(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 19 سبتمبر 2021ء) أعلن الناطق باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، اليوم الأحد، أنه سيتم إجراء اتصال هاتفي قريبا بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأميركي جو بايدن وذلك على خلفية التوترات الدبلوماسية بين باريس وبين واشنطن وأستراليا بسبب إلغاء الأخيرة عقد شراء غواصات فرنسية.
وأكد أتال، في مقابلة اليوم الأحد مع قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية، أنه سيكون هناك اتصال هاتفي في الأيام القليلة المقبلة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأميركي جو بايدن.
وجاء ذلك خلال رده على سؤال حول التوترات الدبلوماسية بين فرنسا والولايات المتحدة وأستراليا في أعقاب إلغاء عقد بيع غواصات فرنسية إلى أستراليا.
وكان رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون قد أكد، خلال مؤتمر صحافي في مدينة سيدني نقلته قناة "ناين نيوز" الإخبارية المحلية اليوم، أن بلاده تتفهم خيبة أمل فرنسا بعد إلغاء كانبيرا صفقة الغواصات التقليدية مع باريس، مشددا أن بلاده تتخذ القرارات التي تصب في مصلحتها.
وقال موريسون، "أبلغنا المسؤولين الفرنسيين قبل أشهر بأن لدينا مخاوف كبيرة حول الغواصات وأنها ربما لن تلبي مصالحنا الاستراتيجية".
وشدد "لست نادما على قرار وضع المصلحة الوطنية لأستراليا في المقام الأول"، مشيرا إلى أنه "القرار الاستراتيجي القائم على أفضل النصائح الاستخباراتية والدفاعية الممكنة هو أن الغواصات الفرنسية التصميم لن تكون الخيار الأفضل".
وبالأمس، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن إلغاء عقد بيع الغواصات الفرنسية إلى أستراليا ينم عن "الازدراء والازدواجية والأكاذيب"، وأن هذه الخطوة ستؤثر على مستقبل حلف شمال الأطلسي "ناتو".
وأبرمت أستراليا قبل أيام اتفاق شراكة دفاعية ثلاثية مع الولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة المحيطين الهادئ والهندي وبموجب الاتفاق الثلاثي ستقوم واشنطن بتزويد كانبيرا بتكنولوجيا وقدرات تمكنها من نشر غواصات تعمل بالطاقة النووية.
وبعد هذه الشراكة أعلنت أستراليا فسخ عقد مع فرنسا بنحو 55 مليار دولار أسترالي (تقريباً 31 مليار يورو) لبناء غواصات تقليدية، منوهة بأنها باتت تفضّل بناء غواصات تعمل بالدفع النووي بالشراكة مع الولايات المتحدة وبريطانيا.
واستدعت فرنسا سفيريها لدى الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور، فيما أعربت أستراليا عن أسفها لهذا القرار، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها تثمن علاقتها مع فرنسا وستستمر في التواصل مع باريس بشأن قضايا كثيرة أخرى.
