مجلس الأمن يحث الرئيس ورئيس الوزراء الصوماليين على نبذ الخلافات والعمل على إجراء انتخابات

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 18 سبتمبر 2021ء) أدان مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، الخلاف المتصاعد بين الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي فيما يتعلق بصلاحيات كل منهما، كما حث المجلس الطرفين على الحوار للحفاظ على أمن البلد واستقراره. 

وبحسب بيان لبعثة الأمم المتحدة في الصومال فقد "استمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة من الممثل الخاص للأمين العام بشأن الوضع الراهن في الصومال"، مضيفا "أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق إزاء الخلاف المستمر داخل الحكومة الصومالية والأثر السلبي على الجدول الزمني والعملية الانتخابية"​​​.

وتابع البيان "حث الأعضاء جميع المسؤولين على ممارسة ضبط النفس، وشددوا على أهمية الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في الصومال".

كما "حث أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف على حل خلافاتهم من خلال الحوار لما فيه خير الصومال وإعطاء الأولوية لإجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية وشاملة في إطار الجداول الزمنية المتفق عليها ووفقا لاتفاقي 17 أيلول/سبتمبر و27 أيار/مايو".

ودعا أعضاء مجلس الأمن كافة الأطراف على ضمان عدم تحول أي خلافات سياسية عن العمل الموحد ضد حركة "الشباب" والجماعات المسلحة الأخرى.

يذكر أن العلاقات بين الرئيس الصومالي المنتهية ولايته ورئيس وزرائه متوترة منذ عدة أشهر عدة على خلفية إقالات وتعيينات في مناصب أمنية حساسة.

والخميس الماضي، قرر الرئيس الصومالي تعليق صلاحيات رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، متهما إياه بأنه "انتهك الدستور"، وذلك على خلفية الأزمة المتصاعدة بينهما بسبب قرار روبلي إقالة رئيس الاستخبارات وهو القرار الذي رفضه الرئيس.

بالمقابل اعتبر روبلي أن قرار الرئيس فرماجو باطل وليس له أساس قانوني.

وشهدت العاصمة الصومالية توترات عسكرية بعد قرار روبلي بإقالة رئيس الاستخبارات، فهد ياسين، على خلفية اغتيال مديرة الأمن السيبراني في الاستخبارات، إكرام تهليل فارح، وهو القرار الذي رفضه رئيس الجمهورية.

قرار روبلي بإقالة رئيس جهاز الاستخبارات المقرب من فرماجو جاء بعد ضجة صاحبت اختفاء فارح، والتي أعلن ياسين عن مقتلها على يد حركة الشباب التي تتبع فكريا تنظيم القاعدة (الإرهابي المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول)، في حزيران/يونيو الماضي.

من جهتها نفت حركة الشباب تورطها في مقتل موظفة الاستخبارات، وأشارت إلى أنها فوجئت باتهامها بقتلها.

وكان روبلي قد أمر بإجراء تحقيق في مقتل فارح، وأعطى مهلة لياسين للكشف عن ملابسات الواقعة، قبل أن يقوم بإقالته، متعهدا لأسرتها بتحقيق العدالة عبر القضاء العسكري.

وأعلن الرئيس فرماجو أمس تشكيل لجنة للتحقيق في اغتيال موظفة الاستخبارات، وهو ما اعتبر محاولة لانتزاع ملف التحقيق من رئيس الوزراء لحماية رئيس الاستخبارات المقال من الإدانة.

جدير بالذكر أيضا أنه بمنتصف نيسان/أبريل الماضي، أثار قرار فرماجو تمديد ولايته، التي انتهت في 8 شباط/فبراير، لعامين؛ بدون تنظيم انتخابات جديدة، توترات جديدة في البلاد. وبعدها، شهدت مقديشو صدامات بين القوات الحكومية ومقاتلين موالين للمعارضة، سيطروا على مدى عشرة أيام على بعض أحياء في العاصمة الفيدرالية.

إلا أن فرماجو تراجع عن قراره، بضغط دولي ومحلي، وكلف رئيس الوزراء بمواصلة المساعي لإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، بالاتفاق مع المعارضة. ومنذ ذلك الحين، تعددت الخلافات بين روبلي وفرماجو بشأن صلاحيات كل منها.

وفي مطلع الشهر الماضي، أعلن رئيس الوزراء الصومالي رفضه لقرار رئيس الجمهورية بتجميد صلاحية الحكومة لتوقيع اتفاقيات جديدة، داعيا الوزراء إلى تجاهل قرار الرئيس، في وقت تسعى البلاد لاستكمال الخروج من أزمتها السياسية بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.