(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 18 سبتمبر 2021ء) احتشد مئات التونسيين، اليوم السبت، وسط العاصمة، رفضا لاستمرار الإجراءات الاستثنائية التي قررها الرئيس قيس سعيد قبل أكثر من شهر ونصف، ومطالبة بالعودة للمسار الديمقراطي.
وحسبما ذكر الإعلام المحلي، فقد تجمع عدد من المواطنين أمام المسرح البلدي بالعاصمة التونسية في وقفة احتجاجية، للتنديد بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد في تموز/يوليو الماضي.
وفي ليلة 25 تموز/يوليو الماضي، أعلن الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، لمدة شهر، وإقالة رئيس الوزراء، هشام المشيشي استنادا إلى المادة 80 من الدستور التونسي، في ظل الاستياء الشعبي جراء التدهور الشديد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في تونس.
ولاقت هذه الخطوة انتقادا واسعا، لاسيما من خصومه الإسلاميين الذين وصفوها بـ "الانقلاب"، لكن الرئيس أكد أنها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.
وقال الرئيس سعيد حينها، دفاعا عن تلك الإجراءات، "أليس الموت خطر داهم، أليس تحلل الدولة خطر داهم، وصلت الأوضاع إلى حد غير مقبول في كل مؤسسات الدولة وهناك من يسعى لتفجير الدولة من الداخل، وقد استشرى الفساد".
وجاءت الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي، على خلفية استياء وغضب واسع، جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية، حيث تعاني تونس أزمة خانقة وانكماشا بلغت نسبته 8 بالمئة في 2020 لأول مرة منذ منتصف القرن الماضي، بجانب الأوضاع الصحية المتدهورة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، كما لم تخل البلاد من أزمة سياسية طرفاها رئيس الجمهورية، الذي يرى أن خيارات الحكومة فاشلة وأنها خاضعة لضغط اللوبيات، ورئيس الحكومة المقال هشام المشيشي وحركة "النهضة" الداعمة له طرفا ثانيا.
وبالمقابل، نظم زعيم حركة النهضة رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، وأنصاره، اعتصاما خارج مقر البرلمان احتجاجا على قرارات الرئيس التي اعتبروها "انقلابا على الدستور والثورة".
وطالبت الحركة مرارا بضرورة العودة السريعة إلى الوضع الدستوري الطبيعي في البلاد، وإلغاء قرار تعليق عمل البرلمان، والانخراط في حوار وطني لتجاوز الأزمة الحالية.
وفي 23 آب/أغسطس الماضي، مدد الرئيس سعيد تعليق عمل مجلس النواب ورفع الحصانة عن النواب حتى إشعار آخر.
