(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 16 سبتمبر 2021ء) أعربت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، عن ترحيبها ببيان مجلس الأمن الدولي الخاص بأزمة سد النهضة الإثيوبي؛ مؤكدة استعداد الخرطوم لاستئناف المفاوضات، للوصول إلى اتفاق ملزم.
وقالت الخارجية السودانية، في بيان، "ترحب وزارة الخارجية بالبيان الرئاسي الذي تم اعتماده بواسطة مجلس الأمن، الأربعاء الموافق 15 (أيلول) سبتمبر 2021، بشأن أزمة سد النهضة؛ والذي يعكس اهتمام المجلس بهذه المسألة بالغة الأهمية، وحرصه على إيجاد حل لها، تلافيًا لتداعياتها على الأمن والسلم في الإقليم".
واعتبرت الخارجية السودانية، أن تحرك مجلس الأمن، يعد ثمرة للجهود والتحركات الدبلوماسية المكثفة التي قامت بها الخرطوم؛ ويعكس مستوى المرونة التي أبداها وفد السودان في التعاطي الإيجابي مع جميع الأطراف المعنية بالتفاوض.
وأعربت الخارجية السودانية عن أملها في أن يدفع اعتماد بيان مجلس الأمن الأطراف الثلاثة إلى استئناف التفاوض في أقرب الآجال، وفق منهجية جديدة وإرادة سياسية ملموسة، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
وجدد بيان الخارجية السودانية استعداد الخرطوم للانخراط البنَّاء في أي عملية تقود إلى استئناف التفاوض، تحت مظلّة الاتحاد الأفريقي، تصل بالأطراف إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك توافقًا مع الفقرة الخامسة من البيان، والتي تعطي المراقبين دورًا تيسيريًا في عملية التفاوض.
وكانت مصر وإثيوبيا رحبتان أمسن بدعوة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، إلى مواصلة المفاوضات بشأن سد النهضة، برعاية الاتحاد الأفريقي.
ويشجع بيان مجلس الأمن المراقبين، الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث؛ على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أية مسائل أخرى عالقة.
وكانت إثيوبيا أعلنت، مؤخرا، إتمام عملية الملء الثاني لسد النهضة؛ في خطوة اعترضت عليها مصر والسودان، باعتبارها خرقا لاتفاق سابق حول التنسيق في إجراءات تشغيل السد.
وبدأت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة في 2011 بهدف توليد الكهرباء؛ ورغم توقيع إعلان للمبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، الذي ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل لهذا الاتفاق.
وفيما تخشى مصر من تأثير السد الإثيوبي على حصتها من المياه؛ فإن لدى السودان مخاوف من أثر السد على تشغيل السدود السودانية.
وترفض إثيوبيا إشراك أطراف غير أفريقية في المفاوضات؛ مؤكدة أهمية الاستمرار بالصيغة، التي يرعاها الاتحاد الأفريقي.
