(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 16 سبتمبر 2021ء) اتهمت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، إيران بتقويض ثمار خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي.
وفي بيان مشترك للدول الثلاث خلال أعمال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي انطلقت الاثنين، قال الثلاثي الأوروبي إن "تحركات إيران في القطاع النووي تقوض ثمار خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي".
وأوضح الثلاثي أنهم لا يزالون "ملتزمون تماما بعملية التفاوض بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة التي تهدف إلى تسهيل عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاقية، وكذلك عودة امتثال إيران الكامل للالتزاماتها، مشددين، "نشجع إيران بقوة على اغتنام هذه الفرصة الدبلوماسية بشكل عاجل".
وفي نفس السياق، عبرت الدول الثلاثة عن "قلقها البالغ إزاء انتهاكات إيران المستمرة لالتزاماتها المتعلقة بالمجال النووي وتصعيدها الأخير"، مشيرة إلى أنه منذ انعقاد مجلس المحافظين الأخير في حزيران/يونيو الماضي، واصلت إيران "القيام بأنشطة غير مصرح بها باستخدام معدن اليورانيوم، فقد قامت لأول مرة بإنتاج معدن اليورانيوم المخصب بنسبة 20 %، وليس لدى إيران سبب مدني معقول لمثل هذا النشاط، مما يوفر معرفة مكتسبة مرتبطة بصنع السلاح"، داعين إيران "للتوقف عن إنتاج اليورانيوم على الفور".
إلى جانب ذلك، فقد عبر الثلاثي الأوروبي عن قلقهم من أن إيران بدأت في مضاعفة إنتاجها من اليورانيوم عالي التخصيب، وتخزين يورانيوم مخصب بنسبة 20% وتطوير أجهزة الطرد المركزي، بما في ذلك في منشأة فوردو، موضحين "نحث إيران بشدة على وقف هذه الأنشطة".
ولفتت الدول الثلاثة في بيانها إلى هذه الخطوات تشكل خطرا لأنها تسمح بالانتشار النووي، كما أنها تقوض المكاسب التي تم تحقيقها لخطة العمل الشاملة المشتركة، مضيفة، "من المؤسف أن إيران بشكل خاص عمقت انتهاكاتها المنهجية لخطة العمل الشاملة المشتركة في وقت كان فيه جميع المشاركة في خطة العمل المشتركة والولايات المتحدة، منخرطون في مناقشات جوهرية بهدف إيجاد حل دبلوماسي لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة".
وأضافوا:" نحث إيران على وقف المزيد من التصعيد، وإعادة الانخراط بشكل بناء في المفاوضات دون مزيد من التأخير".
على صعيد آخر، عبرت الدول الثلاث عن قلقها إزاء القيود المفروضة على أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، مشيرين إلى أن طهران بحاجة إلى استئناف تطبيقها المؤقت للبروتوكول الإضافي وإعادة العمل بشفافية كاملة بخطة العمل المشترك، مما يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية للوصول دون عوائق إلى جميع المواقع والأنشطة التي تطلبها الوكالة، وفقا لتفويضها المتعلق بإعداد تقرير.
وأشارت باريس ولندن وبرلين أنه من خلال تقويض عمل الوكالة وتصعيد برنامجها النووي، فإن إيران تجعل من الصعب على المجتمع الدولي أن يطمئن إلى الطبيعة السلمية حصرا لبرنامجها النووي.
وانطلقت المحادثات حول العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني بالعاصمة النمساوية فيينا، في نيسان/ أبريل الماضي؛ ولم يتم التوصل، بعد 6 جولات من اللقاءات التي تمت بين مجموعة "4 + 1" (روسيا، بريطانيا، فرنسا، الصين، إضافة إلى ألمانيا) وإيران، ومشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، إلى توافق يعيد إحياء "الصفقة النووية"، الذي تهاوت في العام 2018.
وكانت طهران طلبت تعليق مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي، حتى تسلم الرئيس الجديد، إبراهيم رئيسي، السلطة؛ وهو ما حدث بالفعل، مطلع آب/أغسطس الماضي، إلا أنه لم يتم الاتفاق على موعد استئناف جولات التفاوض.
وأعاد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، فرض العقوبات الاقتصادية على طهران، بعد إعلان انسحاب بلاده من الاتفاق بخصوص برنامج إيران النووي، في أيار/مايو 2018؛ لترد طهران بخفض تدريجي لالتزاماتها الواردة في الاتفاق، منذ 2019.
وتطالب طهران واشنطن برفع العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب، قبل تراجعها عن الخطوات التي اتّخذتها بالتخلي عن الامتثال الكامل للاتفاق.
وتوصلت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتفاق بشأن السماح بصيانة كاميرات المراقبة التابعة للوكالة في المواقع النووية الإيرانية.
ولفتت الخارجية الإيرانية، بوقت سابق، إلى أن زيارة مدير الوكالة، رافائيل غروسي، إلى إيران تمثل جزء من المشاورات الفنية المعتادة بين إيران والوكالة، معربة عن أملها في ألا يتم تدمير مسار التعاون الطبيعي بين إيران والوكالة تحت تأثير أي ضغوط.
وتتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بعرقلة مراقبيها عن متابعة تطورات برنامجها النووي، لافتة إلى أن هناك مواقع نووية إيرانية لتخصيب اليورانيوم لا تعلم الوكالة عنها شيئا.
وتأتي زيارة غروسي في وقت تضغط فيه الولايات المتحدة والقوى الغربية على إيران، لإعادتها إلى مفاوضات فيينا لاستعادة الاتفاق النووي المنهار منذ انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منه عام 2018.
