(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 12 سبتمبر 2021ء) نادر الشريف. أكد عضو مجلس النواب الليبي خليفة الدغاري، أن نجاح العملية السياسية في ليبيا تعتمد على توافق الدول الفاعلة، مشيراً إلى أن قانون انتخاب الرئيس الذي صدر منذ يومين من قبل مجلس النواب سيكون معرضاً للطعن من قبل جهات أو أشخاص اعتباريين أمام القضاء الإداري.
وقال الدغاري، في مقابلة مع مع وكالة سبوتنيك إن "نجاح العملية السياسية برمتها يعتمد على توافق الدول الفاعلة على الرغم من وجود مبعوث أممي يحاول حسب ما توفر له من دعم من هذه الدول التي تتعارض مواقفها ووجود فجوة لا تزال واسعة بينها حول تصورها للمرحلة القادمة وشخوصها خاصة في الانتخابات الرئاسية".
وحول إرسال مجلس النواب نسخة من قانون انتخاب رئيس الدولة إلى المفوضية العليا للانتخابات والبعثة الأممية في ليبيا وجهات الاختصاص وهل سيكون معرضا للطعن أمام القضاء، أكد الدغاري أن "ما يتعلق بالطعن فمن دون شك ستقوم جهات أو أشخاص اعتباريين بالطعن خاصة من جانب من يسعى لعرقلة الانتخابات مستفيدا من ثغرات كهذه ما كان لها أن تكون".
واستطرد قائلا "لكن غياب الدائرة الدستورية المخولة بالنظر في مثل هذه القضايا كونها معطلة منذ عدة سنوات سيخلق جدلا أمام القضاء الإداري لا نهاية له وهو ما يعرقل إجراء هذه الانتخابات في موعدها".
وتابع عضو مجلس النواب الليبي أن "أي إجراءات من شأنها الدفع بالعملية السياسية والدخول في انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها مرحب بها خاصة إصدار القوانين التي تحتاجها المرحلة مع أن الاعتراضات قد تعرقل أو تفسد أي تقدم على الرغم من وجهاتها من الناحية الإجرائية لإصدار القوانين، ناهيك عن وجود استحقاقات مهمة قبل إجراء انتخابات نزيهة وشفافة قد تحتاج إلى حلول تستغرق بعض الوقت كخروج المرتزقة الأجانب ودمج القوات المسلحة تحت السلطة الحاكمة وحل المجموعات المسلحة وتحقيق الحد الأدنى من التوافق والمصالحة الوطنية".
وبشأن أسباب اعتراض مجلس الأعلى للدولة وعدد من نواب البرلمان الليبي أوضح الدغاري أنه "بالنسبة للاعتراضات من جانب أعضاء مجلس النواب فهي تتمحور حول الناحية الإجرائية لإصدار القوانين وهي عرض القانون بعد صياغته النهائية للتصويت عليه على الرغم من مناقشة مواد القانون في عدة جلسات"، لافتاً إلى أن "اعتراض المجلس الأعلى للدولة يرجع إلى اعتباره شريك في تنفيذ الكثير من الاستحقاقات خلال العملية السياسية لكن مجلس النواب لم يضمن مخرجات برلين للإعلان الدستوري ويعتبر أن القوانين هي اختصاص أصيل لمجلس النواب للإعلان الدستوري".
وأعلن مجلس النواب الليبي الأربعاء الماضي المصادقة على القانون رقم 1 لسنة 2021م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته.
وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي أن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح صادق على القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته lوتم إحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا وكل جهات الاختصاص الليبية.
جاء القانون، في 77 مادة، ووفقا للمادة العاشرة، يشترط فيمن يترشح لمنصب رئيس الدولة، أن يكون ليبيا مسلما من أبوين ليبيين مسلمين، وألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه، وألا يكون متزوجا من غير ليبية أو متزوجة من غير ليبي، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
من جهة أخرى اعتبر المحلل السياسي الليبي فرج فركاش أن صياغة قانون انتخاب الرئيس وتحديد اختصاصاته "جاءت بطريقة تخدم طموحات عقيلة صالح نفسه في الترشح للرئاسة".
وقال فركاش في تصريح لوكالة سبوتنيك، لقد "توقعت منذ حوالي شهر صدور هذا القانون بالصورة التي صدر بها، وأشرنا إلى إمكانية أن يحاول عقيلة صالح وضع الكرة في ملعب مجلس الدولة بعيدا عن تصويت مجلس النواب محققا عدة أهداف"، موضحا أن في مقدمة هذه الأهداف "رفع الملامة والحرج عنه وعن مجلس النواب ومحاولة تصوير المجلس الأعلى للدولة بصورة المعرقل في حال تم رفض القانون".
وتابع فركاش "لقد رأينا كيف تم وضع أحد شروط الترشح غير المنطقية في المادة 12 من القانون التي تضمن عودة رئيس مجلس النواب إلى منصبه في حال ترشح للرئاسة ولم يكتب له الفوز، وهو ما لاحظنا أن هذا هو ما يركز عليه عقيلة صالح في الوقت الحالي رغم أنه لم يعلن رسميا ترشحه للرئاسة بعد وهو في الواقع لم يخف طموحاته فيها، تماما كما حصل في جنيف".
وحول اعتراض المجلس الأعلى للدولة وعدد من أعضاء مجلس النواب على هذا القانون والأسباب الحقيقة وخاصة أن مجلس النواب يؤكد أنه الوحيد المخول بإصدار التشريعات والقوانين، قال فركاش "نعم مجلس النواب هو المخول بإصدار القوانين ولكن صياغة القوانين قبل صدورها لابد أن يتم بالتوافق مع مجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي في المادة 23 ووفق خارطة الطريق في المادة 4 اللذان يحكمان هذه المرحلة".
وتابع "ردة فعل عدد لا بأس به من أعضاء مجلس النواب واعتراضهم على طريقة صدور القانون هو أمر متوقع خاصة أننا لم نر أي تصويت واضح على القانون بعد إحالته للجنة التشريعية، والتي كان من المفترض بعدها أن يرجع إلى مجلس النواب للتصويت عليه كما تنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب".
وتابع فركاش أنه "بعد عدم رؤية أي مباركة او ترحيب صريح من البعثة الأممية وتجاهل روسي للقانون وأيضا بعد دعوة أميركية وبريطانية صريحة لمجلسي النواب والدولة للاتفاق على القوانين الانتخابية اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها في جلسة مجلس الامن الأخيرة، ربما سنرى الآن ضغوطات لتعديل بعض المواد للقانون ليكون توافقيا بين المجلسين وإلا ستنتقل كرة سن التشريعات إلى ملعب ملتقى الحوار السياسي بعد الجلسة المرتقبة التي ستشرف عليها منظمة الحوار الإنساني والمزمع عقدها في منتصف هذا الشهر والتي على ضوء مقترحاتها ستتضح الرؤية حول ما إذا كانت ستجرى انتخ�
�بات برلمانية ورئاسية متزامنة أو ربما انتخابات برلمانية رئاسية متدرجة وفق المبادرة الأميركية التي تلقى معارضة من الجانب الروسي) أو انتخابات برلمانية فقط أو تأجيل الانتخابات إلى موعد آخر".
وأردف "ربما مع مضي الوقت، وفي حال عدم التوافق، فالاحتمال الأخير هو الأقرب، وكنا قد اقترحنا في هذه الحالة فتح خارطة الطريق من جديد والنظر في السلطة التنفيذية الحالية في بقائها أو تعديلها أو انتخاب بديل لها وتحديد مواعيد واقعية لاحقة والتركيز على أهم مسارين وهما المسار الدستوري ومسار توحيد المؤسسة العسكرية قبل إجراء الانتخابات ، خاصة الرئاسية".
وأعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الليبية طرابلس اليوم الأحد، رفضه لقانون انتخاب الرئيس القادم للبلاد الذي أصدر من قبل مجلس النواب.
وقال المشري إن "مجلس النواب يملك حق إصدار القوانين شرط التشاور معنا في إعدادها وقانون الانتخابات ليس قانونا توافقيا ونرفضه بالصورة التي صدر بها".
وأضاف "نستغرب من سياسيين شاركوا في صياغة الاتفاق السياسي ويبررون الآن تجاوزه بالموافقة على قانون الانتخابات الصادر من عقيلة صالح".
