(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 12 سبتمبر 2021ء) وجه رئيس الحكومة الصومالية، محمد حسين روبلي، بعدم السحب من اعتمادات البنك المركزي بدون موافقته، ما عد تفاقما للأزمة الراهنة مع رئيس البلاد المنتهية ولايته، محمد عبد الله فرماجو.
وتداولت وسائل إعلام محلية خطابا موجها من روبلي إلى وزارة المالية، يتضمن "تعليق عمليات سحب الأموال من البنك المركزي، بما في ذلك وحقوق السحب الخاصة التي تخص صندوق النقد الدولي، بدون موافقته".
يأتي ذلك بعد تعذر الوصول إلى اتفاق بين روبلي وفرماجو عبر وساطة من قادة الولايات في الساعات الماضية لإنهاء الأزمة التي ترتبت على قرار روبلي إقالة رئيس الاستخبارات المقرب من فرماجو، فهد ياسين.
وشهدت العاصمة الصومالية توترات منذ قرار روبلي بإقالة ياسين وتعيين بشير محمد جامع بدلا منه، وهو القرار الذي كان رفضه رئيس الجمهورية، داعيا ياسين للاستمرار في منصبه، قبل أن يتراجع ثانية ليعلن أن ياسين قد "استقال" من منصبه، ليكلف مؤقتا ياسين عبد الله محمد، رئيس استخبارات إقليم بنادر، بإدارة الوكالة.
وقالت وسائل إعلام محلية صومالية إن تحركات عسكرية شهدها محيط مبنى الاستخبارات الأربعاء الماضي بالتزامن مع الاستعداد لوصول رئيس الاستخبارات الجديد المعين من قبل رئيس الوزراء لتسلم منصبه.
وذكر الإعلام المحلي، بوقت سابق، أن قوات موالية لفرماجو قد سيطرت على مبنى الإذاعة والتلفزيون في العاصمة مقديشو، بعد ساعات من نشوب خلاف بين فرماجو ورئيس الوزراء حول استمرار أو إقالة رئيس الاستخبارات والأمن القومي، وهو ما نفته وزارة الإعلام لاحقا.
قرار روبلي بإقالة رئيس جهاز الاستخبارات المقرب من فرماجو جاء بعد ضجة صاحبت اختفاء مديرة شعبة الأمن السيبراني في الجهاز، إكرام تهليل فارح، والتي أعلن ياسين عن مقتلها على يد حركة الشباب التي تتبع فكريا تنظيم القاعدة [الإرهابي المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول]، في حزيران/يونيو الماضي.
من جهتها نفت حركة الشباب أي تورط لها في مقتل موظفة الاستخبارات، وأشارت إلى أنها فوجئت باتهامها بقتلها.
وأوضحت الحركة أنها تستهدف ضباط وعناصر وكالة الاستخبارات الصومالية وتتبنى المسؤولية عن قتلهم، مشيرة إلى أنها لا علاقة لها بخطف أو قتل إكرام تهليل وأنه لا يوجد ما يحملها على أن تفعل ذلك وتخفيه، ووصفت ما حدث بأنه تصفيات داخل جهاز الاستخبارات والأمن القومي الصومالي.
وكان روبلي قد أمر بإجراء تحقيق في مقتل فارح، وأعطى مهلة لياسين للكشف عن ملابسات الواقعة، قبل أن يقوم بإقالته، متعهدا لأسرتها بتحقيق العدالة.
ومنتصف نيسان/أبريل الماضي، أثار قرار فرماجو تمديد ولايته، التي انتهت في 8 شباط/فبراير، لعامين؛ بدون تنظيم انتخابات جديدة، توترات جديدة في البلاد. وبعدها، شهدت مقديشو صدامات بين القوات الحكومية ومقاتلين موالين للمعارضة، سيطروا على مدى عشرة أيام على بعض أحياء في العاصمة الفدرالية.
كما انشق قادة في الشرطة والجيش وانضموا إلى المعارضة، واتخذ الفصيلان المتنافسان في قوات الأمن مواقع في العاصمة مقديشو، مما أثار مخاوف حدوث اشتباكات في قلب المدينة فضلا عن فراغ أمني في المناطق المحيطة قد تستغله حركة "الشباب".
إلا أن فرماجو تراجع عن قراره، بضغط دولي ومحلي، وكلف رئيس الوزراء بمواصلة المساعي لإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، بالاتفاق مع المعارضة. ومنذ ذلك الحين، تعددت الخلافات بين روبلي وفرماجو. ففي مطلع الشهر الماضي، أعلن رئيس الوزراء الصومالي رفضه لقرار رئيس الجمهورية بتجميد صلاحية الحكومة لتوقيع اتفاقيات جديدة، داعيا الوزراء إلى تجاهل قرار الرئيس، في وقت تسعى البلاد لاستكمال الخروج من أزمتها السياسية بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وتقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 10 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، والغرفة السفلى للبرلمان ما بين 10 آب/أغسطس و10 أيلول/سبتمبر، فيما لم تجر انتخابات الغرفة العليا من البرلمان في 25 تموز/يوليو كما كان مقررا. وأجل مجلس النواب الصومالي تصويت أعضائه إلى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في خطوة ستؤخر الانتخابات غير المباشرة لرئيس الجمهورية.
