حركة النهضة التونسية تؤكد ضرورة وقف تجميد عمل البرلمان وإنهاء الحالة "الضبابية" في البلاد

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 06 سبتمبر 2021ء) أكدت حركة النهضة التونسية، برئاسة راشد الغنوشي، على ضرورة إنهاء الحالة الاستثنائية ورفع قرار تجميد عمل البرلمان الذي اتخذه رئيس البلاد قيس سعيد قبل نحو شهر ونصف، وشددت على وجوب الإسراع بتشكيل حكومة للتخلص مما وصفتها بـ "الحالة الضبابية" التي تشهدها تونس البلاد.

وجاء في بيان المكتب التنفيذي للحركة النهضة التونسية، اليوم الاثنين، أن "البلاد تتوغل في حالة الغموض والضبابيّة منذ الإجراءات الاستثنائية اللا دستورية التي اتّخذها رئيس الجمهورية في 25 تموز/يوليو 2021 ومددها في 23 [أغسطس] لأجل غير مسمى"​​​.

واعتبرت الحركة أن تلك الإجراءات عطلت السلطة التشريعية عن ممارسة أعمالها ودورها الرقابي، فضلا عن بقاء تونس بدون حكومة.

وتابعت "النهضة"، في سياق بيانها، أن "هذا يزيد من عمق أزمة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية، وتعطيل كثير من المرافق والمعاملات داخل البلاد وخارجها بما ينال من صورتها ومكانتها".

وجددت الحركة دعوتها إلى ضرورة إنهاء الحالة الاستثنائية ورفع التجميد عن البرلمان، والإسراع بتشكيل حكومة شرعية تعالج أولويات التونسيين، وفي مقدمتها الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية، بالإضافة إلى ضرورة إعداد مشروع قانون مالية تكميلي لسنة 2021 ومشروع لميزانية الدولة لسنة 2022.

كما دعت إلى التعجيل بحوار وطني بين مختلف الفاعلين حول مختلف القضايا الخلافية، منها النظام السياسي والقانون الانتخابي، لفتح أفقا سياسيا يؤدي إلى انتخابات عامة نزيهة، تعيد السلطة إلى الشعب صاحب السيادة.

وأكدت الحركة على "دعم الأولوية لمحاربة الفساد على جميع المستويات على قاعدة الالتزام بالإجراءات القانونية واحترام استقلالية السلطة القضائية"، في نفس الوقت استنكرت الحركة، قائلة "إدانة الاعتداءات الفعلية والرمزية على بعض مؤسسات الدولة أو الهيئات الدستورية على غرار النيل من السلطة القضائية والاعتداء على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتزايد حملات التحريض والتهديد والتشويه التي أصبحت تمارس بشكل واسع في الأعلام وفي شبكات التواصل الاجتماعي".

وتابعت حركة النهضة في بيانها "ندين ما يتعرّض له العديد من التونسيين من اعتداء على حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم، بناء على تعليمات خارجة عن القانون و مخالفة للدستور".

وعدد البيان تلك الاعتداءات، لافتا إلى أنها تشمل "إحالة مدنيين إلى محاكم عسكرية، وفرض الإقامة الجبرية على آخرين، ومنع كثير من النواب ورجال الأعمال ومسؤولين بالدولة وغيرهم من المواطنين من مغادرة البلاد بناء على صفاتهم وليس وفقا لقرارات قضائية، والاعتداء على إعلاميين أثناء أدائهم لمهامهم وترويع متكرّر لعائلات نوّاب مطلوبين للعدالة".

كان المكتب التنفيذي للحركة برئاسة راشد العنوشي قد عقد، يوم السبت الماضي، أول اجتماع له عقب إعادة هيكلته. وتناول في جدول أعماله تقييم الوضع العام بالبلاد وأولويات عمله في الأسابيع القادم.

وتجدر الإشارة إلى أن الغنوشي، قرر في آب/أغسطس الماضي إقالة جميع أعضاء المكتب التنفيذي لحركة النهضة، وذلك في أول رد فعل داخلي منذ إعلان الرئيس قيس سعيّد، بتجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة.

وأكد القيادي في الحركة سليمان شعباني رفضه "للمكتب التنفيذي الجديد الذي اجتمع به الغنوشي السبت الماضي"، وأعلن استقالته من الحركة.

وقال شعباني على حسابه على "فيسبوك" أمس الأحد إن "ما حصل دليل جديد على أن الغنوشي لم ولن يستوعب رسالة الشعب".

وتعيش تونس اضطرابات سياسية، منذ 25 يوليو/تموز، بعد قرارات رئاسية تضمنت تجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب لمحاسبتهم، وإعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي، المدعوم من حركة النهضة، من منصبه، على أن يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يختار رئيسها، بالإضافة إلى توليه رئاسة النيابة العامة للوقوف على ما أعتبره جرائم ارتكبت بحق تونس.

وجاءت هذه القرارات بعد استياء واسع في البلاد، جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والصحية.

وطالبت حركة "النهضة" مرارا بضرورة العودة السريعة إلى الوضع الدستوري الطبيعي في البلاد، وإلغاء قرار تعليق عمل البرلمان الصادر عن الرئيس التونسي قيس سعيد، والانخراط في حوار وطني لتجاوز الأزمة الحالية، التي تشهدها البلاد.