(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 27 أغسطس 2021ء) رأى مختصون في القانون أن التهم الموجودة في مذكرة التوقيف الدولية الصادرة، ضد فرحات مهني، رئيس حركة استقلال منطقة القبائل "الماك"، المصنفة مؤخرا كحركة إرهابية من طرف الجزائر، قد تضع الدول المستضيفة له ولغيره من المطلوبين أمام ضرورة تسليمه.
وقال المحامي نجيب بيطام في حديث مع وكالة سبوتنيك، أن المرحلة المقبلة بعد إصدار مذكرات توقيف دولية، من طرف نيابة محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، ضد متهمين بالضلوع في افتعال حرائق الغابات ومقتل الشاب جمال بن إسماعيل " ستكون أولا في نشر أمر القبض الدولي عند الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، ثم ينتقل الدور إلى الدبلوماسية الجزائرية، التي ستقوم بتسليم الملف الذي سيعهد إليها من طرف الجهة القضائية صاحبة الأمر بالقض، إلى الدول التي يتواجد فيها المطلوبون للعدالة".
وعن طبيعة الملف يضيف بيطام، "يجب أن يكون الملف القضائي، موثقا بالأدلة والقرائن التي تؤكد تورط فرحات مهني بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة في جريمة الحرائق، وجريمة اغتيال جمال بن إسماعيل".
وعن إمكانية تسليم المطلوب للعدالة الجزائرية، أضاف بيطام "هنا تدخل عدة اعتبارات، فإذا كان متواجداً في دولة تلمك اتفاقيات تعاون بينها وبين الجزائر، مثلما هو الحال مع فرنسا حيث فعلت مؤخرا اتفاقيات التعاون الأمني والقضائي، فسيحل الأمر بين سلطتي البلدين، أما إذا كان موجود في دولة أخرى، لا توجد بينها وبين الجزائر اتفاقيات، فقد يطرح ذلك إشكالا".
وعن عدم ترحيل شخصيات كثيرة، مقيمة في فرنسا ومطلوبة في نفس الوقت للعدالة الجزائرية، أجاب المحامي "هذه القضايا تعالج حالة بحالة، ففي حال قدم القضاء الجزائري ملفا موثقا بالأدلة، يثبت تورط هذا الشخص في جرائم ذات طابع إرهابي، وأمام العمل المشترك للمجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب، فمطلوب من الدول وقف الأعراف الدولية أن تتعاون وإلا ستكون في حرج أمام المجتمع الدولي".
وفي ذات الصدد واصل بيطام "هناك اختلاف بين المطلوبين للعدالة في قضايا حق عام، من سرقة وغيرها، وبين المطلوبين للعدالة في قضايا إرهاب، علينا أن لا ننسى أن تنظيم فرحات مهني مصنف كتنظيم إرهابي في الجزائر، والحرائق في منطقة القبائل أودت بحياة عشرات الأشخاص، فإذا حقيقة ثبت تطوره في هذه الأفعال، فأعتقد أن المسألة ستكون سهلة للدبلوماسية الجزائرية".
وفي نفس الموضوع، وعن إمكانية تمتع بعض المطلوبين للعدالة الجزائرية، بصفة لاجئ في بلدان إقامتهم، قال المحامي هاشم ساسي في حديث مع وكالة سبوتنيك أن" المبدأ والأصل، هو تمتع اللاجئ بحصانة، لكنها تبقى غير مطلقة، وفيها بعض الاستثناءات منها عدم ممارسته لنشاط سياسي أو عسكري معادي انطلاقا من بلد إقامته، وأن لا يتركب جرائم حق عام كالقتل وغيرها، فمثل ما للاجئ حقوق فله واجبات".
وعن إمكانية تسليم فرحات مهني للجزائر يضيف ساسي " النائب العام، قال بأن العدالة الجزائرية تنتظر تعاون السلطات القضائية الأجنبية، وهذا يعتمد في الأساس على قدرة الأدلة والحجج المقدمة من قبل القضاء الجزائري، على إقناع القضاء الأجنبي، بأن فرحات مهني أوغيره، خرق فعلا قواعد اللجوء، حينها ستتمكن الجزائر من تسلمه".
