(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 17 أغسطس 2021ء) وافق مجلس النواب الليبي في جلسته اليوم الثلاثاء على مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من قبل الشعب، وأحاله للجنة التشريعية لتقديم الصياغة النهائية للتصويت عليها، وذلك في وقت تتواصل فيه الدعوات الدولية للتسريع بسن القواعد القانونية والدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات نهاية العام الجاري وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة.
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، في بيان حول ملخص جلسة اليوم، "لقد تمت موافقة مجلس النواب على مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من قبل الشعب بعد استكمال مناقشة مواد القانون بشكل كامل، وإحالته للجنة التشريعية بالمجلس للصياغة النهائية".
وأضاف أنه "تم تعميم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 المُعدل مرة أخرى من قبل الحكومة على السادة أعضاء المجلس، والذي أُحيل للمجلس أمس الاثنين".
وأردف بليحق أنه "بهذا علقت الجلسة إلى يوم الاثنين المقبل".
وبوقت سابق، قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، إن الانتخابات "ستجري في موعدها لأن الشعب الليبي يريد الانتخابات وهي المخرج الوحيد للأزمة الليبية، وحذر من أن "إلغاء الانتخابات سيؤدي إلى التقسيم والفوضى واستمرار الحرب".
وبرزت للعيان خلافات بين الأطراف الليبية قد تؤدي إلى إعادة سيناريو الانقسام بين المؤسسات، بعد إخفاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف حول الاتفاق على قاعدة دستورية، وعدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في 24 كانون الأول/ديسمبر نهاية العام.
وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي، السلطة في ليبيا بشكل رسمي، في 16 مارس/آذار الماضي.
وعُهد إلى المجلس الرئاسي والحكومة إدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، بنهاية العام الجاري؛ وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.
وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا ، منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.
