(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 03 أغسطس 2021ء) قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الإثنين، إقالة وزيري المالية وتكنولوجيا الاتصال من منصبيهما، وذلك استمرارا لسلسلة الإعفاءات التي قررها في الأيام الماضية لعدد من المسؤولين في مناصب عليا بالحكومة.
وبحسب بيان للرئاسة التونسية فقد "أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين، أوامر رئاسية تقضي بـــ: إعفاء السيّد علي الكعلي من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، وتكليف السيّدة سهام البوغديري نمصية بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار".
وأضاف البيان "إعفاء السيّد محمد الفاضل كريّم من مهامه كوزير لتكنولوجيات الاتصال وكوزير للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، وتكليف السيّد نزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال".
والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس التونسي إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وذلك على خلفية المظاهرات التي اندلعت في عدد من المدن التونسية ضد حكومة المشيشي وحركة "النهضة" التي تدعمها.
وقال الرئيس التونسي، إنه استجاب لدعوات طالبت بتفعيل الفصل 80 من دستور البلاد الذي يخول للرئيس اتخاذ تدابير استثنائية حال وجود "خطر داهم"، قائلا "أليس الموت خطر داهم، أليس تحلل الدولة خطر داهم، وصلت الأوضاع إلى حد غير مقبول في كل مؤسسات الدولة وهناك من يسعى لتفجير الدولة من الداخل، وقد استشرى الفساد".
بالمقابل، نظم زعيم حركة النهضة رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، وأنصاره، اعتصاما خارج مقر البرلمان احتجاجا على قرارات الرئيس التي اعتبروها "انقلابا على الدستور والثورة".
وبالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية والصحية التي تعيشها تونس، مرت البلاد بأزمة سياسية طرفاها رئيس الجمهورية، الذي يرى أن خيارات الحكومة فاشلة وأنها خاضعة لضغط اللوبيات، ومثل رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي وحركة "النهضة" الداعمة له طرفا ثانيا.
