مجلس النواب الليبي يرجئ للغد جلسته المخصصة للنظر في قوانين الانتخابات والموازنة

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 02 أغسطس 2021ء) أرجأ مجلس النواب الليبي، جلسته المقررة، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروعات قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والموازنة إلى جلسة الغد الثلاثاء، في وقت تتواصل فيه الدعوات الدولية للتسريع بسن القواعد القانونية والدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات نهاية العام الجاري وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة.

وأعلن الناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق، عبر فيسبوك، "تعليق جلسة اليوم إلى يوم غدٍ الثلاثاء لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي وبقية بنود جدول أعمال المجلس"​​​.

وكان بليحق أعلن قبل ساعات أنه تقرر "تأجيل بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 بناء على طلب من الحكومة، بموجب كتاب رسمي لإجراء تعديلات على مشروع القانون".

والأسبوع الماضي، دعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إلى عقد جلسة للمجلس، اليوم الاثنين، للتصويت على مشروع الميزانية العامة للبلاد، وكذلك التصويت على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وذلك بعد تأجيل التصويت لأكثر من مرة في خلال الأسابيع الماضية.

وأكد الناطق باسم المجلس حينها أن "هذه الاستحقاقات سيتم إنجازها والوفاء بها بمن يحضر من النواب".

وأكد بليحق، في تصريح لوكالة سبوتنيك أمس الأحد، أن القاعدة الدستورية، التي ستجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل، موجودة وفقاً للإعلان الدستوري المؤقت الصادر من قبل المجلس الوطني الانتقالي عام 2011.

وقال بليحق، حول كيفية التصويت على قوانين الانتخاب والدوائر في حين لم يتم الاتفاق على القاعدة الدستورية من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي، إن "القاعدة الدستورية موجودة وفقاً للإعلان الدستوري فيما يخص الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالإضافة إلى قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014 والقاضي بانتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي".

وأردف قائلاً "بالتالي لا توجد أي مشكلة في مسألة القاعدة الدستورية، ومجلس النواب يؤكداً على ذلك مراراً وتكراراً بأن القاعدة الدستورية موجودة لإجراء الانتخابات".

وأعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، السبت الماضي، أن لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي عقدت اجتماعها الثالث للنظر في أربعة مقترحات قدمت بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ديسمبر نهاية العام. وأضافت أن الأعضاء ناقشوا سبل معالجة الخلافات المتبقية حول المسودة الحالية المقدمة من اللجنة القانونية، ويواصلون النقاشات اليوم الاثنين ليتمكنوا من الوصول إلى مقترح واحد أو أكثر وتقديمه إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي للنظر في المقترحات واتخاذ قرار بشأنها.

وشددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا  خلال بيانها على "أهمية عنصر الوقت في التوافق على القاعدة الدستورية، التي فات موعد اعتمادها، كونها تمثل الإطار الانتخابي الضروري لإجراء الانتخابات وفقًا لخارطة الطريق وقرار مجلس الأمن رقم 2570".

وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي، السلطة في ليبيا بشكل رسمي، في 16 مارس/آذار الماضي.

وعُهد إلى المجلس الرئاسي والحكومة إدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، بنهاية العام الجاري؛ وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.

وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا ، منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.

وبرزت للعيان خلافات بين الأطراف الليبية قد تؤدي إلى إعادة سيناريو الانقسام بين المؤسسات، بعد إخفاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف حول الاتفاق على قاعدة دستورية، وعدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في 24 كانون الأول/ديسمبر نهاية العام.

وفشل ملتقى الحوار السياسي خلال جلساته في جنيف خلال جلساته في المدة الماضية بداية يوليو/تموز التي ترعاها الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق على القاعدة الدستورية، حيث أعلن منسق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بوقت سابق، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق للتمهيد لإجراء الانتخابات، وذلك بعد انتهاء محادثات جنيف حيث أمهلت البعثة مدة إضافية أخرى جديدة لأعضاء ملتقى الحوار السياسي للتشاور والوصول إلى توافق حول القاعدة وعليها ستحدد البعثة موعداً للجلسة القادمة.