(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 31 يوليو 2021ء) جددت حركة "النهضة" التونسية، اليوم السبت، دعوتها لرئيس البلاد قيس سعيد للتراجع عن قراراته الاستثنائية التي أصدرها مؤخرا التي شملت إقالة رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان، وحثت على إطلاق حوار بين كافة الأطياف السياسية يلتزم الجميع بمخرجاته لتجاوز الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
وأكد بيان صادر عن المكتب التنفيذي لحركة النهضة، "اعتبارها أنّ الإجراءات الاستثنائية التي لجأ إليها السيد رئيس الجمهورية هي إجراءات خارقة للدستور والقانون وفيها اعتداء صريح على مقتضيات الديمقراطية وعلى الحقوق الفردية والمدنية للشعب التونسي، وتوريط لمؤسسات الدولة في صراعات تعطلها عن القيام بواجبها في خدمة الوطن والمواطن".
وأكدت الحركة أن "المخرج الممكن والفعال لهذه المشاكل لن يتم عبر الاستفراد بالحكم، الذي يزيد في انتشار الفساد والمحسوبية والظلم المؤدي لخراب العمران"، مشيرة إلى "اعتبارها أن الجميع مسؤول أمام الشعب التونسي، وأن هذه المسؤولية تقتضي أن يكف الجميع عن التجاذب وأن يتداعوا لحوار لا يقصي أحدا".
وجددت الحركة دعوتها للرئيس التونسي لـ "تغليب المصلحة الوطنية والعودة لمقتضيات الشرعية الدستورية والتزام القانون وفسح المجال لحوار يلتزم الجميع بمخرجاته".
ومساء الأحد الماضي، أعلن الرئيس سعيد، إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وذلك على خلفية المظاهرات التي اندلعت في عدد من المدن التونسية ضد حكومة المشيشي وحركة "النهضة" التي تدعمها.
وقال الرئيس سعيد إنه استجاب لدعوات طالبت بتفعيل الفصل 80 من دستور البلاد الذي يخول للرئيس اتخاذ تدابير استثنائية حال وجود "خطر داهم".
بالمقابل، نظم زعيم حركة النهضة رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، وأنصاره، اعتصاما خارج مقر البرلمان احتجاجا على قرارات الرئيس التي اعتبروها "انقلابا على الدستور والثورة"، فيما سادت حالة من الاحتقان في محيط البرلمان بعد حدوث تراشق بين أنصار حركة النهضة ومؤيدي القرارات الرئاسية.
وفي مدن أخرى، حاول المتظاهرون اقتحام مقرات حزب النهضة الإسلامي، أكبر أحزاب البرلمان، وأظهر مقطع فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي، محتجين يضرمون النار في مقر حركة النهضة في توزر بجنوب تونس.
واتخذ سعيد هذه القرارات في أعقاب تظاهرات انطلقت في عدة مدن تونسية بينها العاصمة لمطالبة الحكومة بالتنحي وحل البرلمان.
وتأتي هذه التظاهرات تلبية لدعوة سابقة أطلقها نشطاء، وسط حالة من الغضب بسبب الأوضاع الاقتصادية وأزمة تفشي وباء كورونا
وبالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية والصحية التي تعيشها تونس، تمر البلاد بأزمة سياسية طرفاها رئيس الجمهورية الذي يرى أن خيارات الحكومة فاشلة وأنها خاضعة لضغط اللوبيات، ويمثل رئيس الحكومة هشام المشيشي وحركة "النهضة" الداعمة له طرفا ثانيا.
