(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 30 يوليو 2021ء) أعلن وزير الدفاع السابق في أفريقيا الوسطى، جوزيف بيندومي، اليوم الجمعة، أن تمديد الحظر على تصدير الأسلحة المفروض على بلاده، من قبل مجلس الأمن الدولي، عقاب وليس عقوبة، على بلاده
وقال بيندومي، خلال مقابلة صحفية: " أعتقد أن هذا الحظر[على تمديد تصدير الأسلحة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى] المفروض علينا هو عقاب و ليس عقوبة. العقوبة عندما تستوفي الشروط - تنتهي. لكنها في رأينا عقاب. وبدلاً من طلب رفع الحظر، كان علينا أن نسأل ما هو سبب معاقبتنا".
وأضاف: "عليهم إخبارنا ما هو سبب العقاب. لماذا نعاقب؟ العقوبة الأولى التي فرضت علينا عام 2013 قالوا "من أجل العودة إلى الشرعية" لقد وصلنا إلى الشرعية، وانتخب الشعب مجلسًا وكل ما في ذلك .. وشكلنا حكومة وحدة وطنية، وشكلنا جيشًا وطنيًا. لكن الشروط الأخرى التي وضعت اليوم لا علاقة لها بالشروط التي بدأنا بها".
وحول تقديم طلب للأمم المتحدة لرفع الحظر، قال بيندومي: " كل عام نرفع تقريرًا للأمم المتحدة، ونقول: جيشنا يقاتل بدون سلاح، ويحتوي التقرير على أرقام دقيقة لوحدة العمل. جيش وطني يتألف من عدد معين من الرجال دون أي أسلحة ثقيلة أو أسلحة جوية، نعطي التفاصيل، وبعد ذلك نعطي الدليل على أنه في يوم من الأيام كان هناك قتال بين الجيش وقوات العدو، وكان على الجيش أن ينسحب لأن العدو كانت لديه قوة سلاح كبيرة، واستخدم (أسلحة متنوعة). وكنا في موقف لم نستطع به حماية السكان، ونكتب التاريخ .. ثم نستنتج الخاتمة ونفصل التقرير من قبل عسكريين محترفين ونرسلها إليكم. منذ تل
ك اللحظة سيقولون "حسنًا ، لقد خاضوا معارك عديدة، وأن العدو لديه قوة أكبر، لذا علينا رفع الحظر لمواجهته".
وأكد بيندومي: "هذا ما نسميه رفع الحظر، إنه ليس تقريراً نرسله إلى الأمم المتحدة لنقول "شعب أفريقيا الوسطى يعاني" إنه تقرير دقيق بالأرقام والتواريخ وأماكن القتال. لكن إذا أخبرت مجلس الأمن بأنني "أريد إعادة السلام بيد ممدودة" سيقولون لك "ولكن إن كنت تريد إعادة السلام بيد ممدودة، فلماذا الأسلحة؟".
هذا وصوت مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الخميس، على تمديد حظر تصدير الأسلحة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، لمدة 12 شهرًا.
وذكر بيان مجلس الأمن، أن تجديد نظام العقوبات على جمهورية أفريقيا الوسطى يأتي في سياق فترة مضطربة تمر بها الجمهورية الأفريقية.
وأوضح أنه منذ كانون الأول/ ديسمبر 2020، شهدت جمهورية أفريقيا الوسطى ارتفاعًا في أعمال العنف، ما أدى إلى "أزمة سياسية وأمنية وإنسانية مطولة".
هذا وكان حظر الأسلحة المفروض على جمهورية أفريقيا الوسطى منذ عام 2013، محور تركيز اجتماع المجلس في 23 حزيران/ يونيو.
