(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 29 يوليو 2021ء) أكد رئيس الحكومة التونسية المقال، هشام المشيشي، أن ما صدر من تقارير حول تعرضه للتعذيب والضرب من قبل جهات أمنية تونسية، الأحد الماضي، لإجباره على التنحي عن منصبه، غير صحيح.
وقال المشيشي، في تصريحات لصحيفة "الشارع المغاربي"، ردا على تقرير "ميديل إيست آي"، اليوم الخميس "قطعا لا.. للأسف لا حدود للشائعات ويبدو أنها لن تتوقف.. ربي يحفظ تونس وأنا متأكد من أنه مع المرحلة الجديدة البلاد ستنفتح على مستقبل أفضل يستخلص معه الجميع العبر اللازمة مما حدث طيلة العشر سنوات الاخيرة".
وأضاف "انفي نفيا قاطعا تعرضي للعنف"، لافتًا إلى أنه "ليس ممنوعا من الإدلاء بتصريحات كما تزعم التقارير، أو أي شيء"، مؤكدا "أنا اليوم مواطن لا يهتم سواء بأمر عائلته ولن أقبل أن أكون عنصر تعطيل أو عنصر توتر في المسار الذي اختاره التونسيون وخاصة لن اكون أداة لمن لم يفهم الدرس".
وكان موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، نشر أمس تقريرا حول التطورات التي تعيش على وقعها البلاد، زعم فيه تعرض رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي لاعتداء جسدي في قصر قرطاج يوم الأحد الماضي، يوم إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن تفعيل الفصل 80 وإتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية.
وتعيش تونس في أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وصحية متفاقمة، بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد في وقت سابق هذا الأسبوع إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان، بعد تدهور الأوضاع وتزايد الاحتجاجات في البلاد.
وقال الرئيس التونسي إنه استجاب لدعوات طالبت بتفعيل الفصل 80 من دستور البلاد الذي يخول للرئيس اتخاذ تدابير استثنائية حال وجود "خطر داهم"، قائلا "أليس الموت خطر داهم، أليس تحلل الدولة خطر داهم، وصلت الأوضاع إلى حد غير مقبول في كل مؤسسات الدولة وهناك من يسعى لتفجير الدولة من الداخل، وقد استشرى الفساد".
في المقابل، نظم زعيم حركة النهضة رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، وأنصاره، اعتصاما خارج مقر البرلمان احتجاجا على قرارات الرئيس التي اعتبروها "انقلابا على الدستور والثورة"، فيما سادت حالة من الاحتقان في محيط البرلمان بعد حدوث تراشق بين أنصار حركة النهضة ومؤيدي القرارات الرئاسية.
واتخذ سعيد هذه القرارات في أعقاب تظاهرات انطلقت في عدة مدن تونسية بينها العاصمة لمطالبة الحكومة بالتنحي وحل البرلمان.
