(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 29 يوليو 2021ء) أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الأربعاء قرارا رئاسيا باستحداث غرفة عمليات لإدارة جائحة كوفيد-19، تتولى متابعة تطور الأوضاع الصحية في البلاد، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتلقيح.
وذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية أن "رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر، أمرا رئاسيا يقضي بإحداث قاعة عمليات لإدارة جائحة كوفيد 19 يتولى تنسيق مهامها إطار سام من وزارة الداخلية تحت قيادة المدير العام للصحة العسكرية وتضم ممثلين عن وزارات الدفاع الوطني والداخلية والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والصحة والنقل واللوجستيك والشؤون المحلية والبيئة. ويمكن أيضا الإستعانة بكل شخص تكون مساهمته مفيدة".
وأوضح البيان أن مهام غرفة العمليات تتمثل في "متابعة تطور الوضع الصحي في البلاد الناتج عن جائحة كوفيج-19، ومتابعة مدى تطبيق الإجراءات الصحية والقرارات الصادرة لمجابهة الجائحة، ومتابعة المخزون الاستراتيجي لمستلزمات مجابهة الجائحة من مواد صيدلانية ومعدات طبية وغيرها، ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتلقيح".
وأضاف البيان أن مهام الغرفة تشمل أيضا "التنسيق مع مختلف الهياكل المعنية للوقوف على الإشكاليات والعمل على تذليلها، وتقديم الاقتراحات ذات الصلة للمساهمة في اتخاذ القرارات".
وكانت وزارة الصحة التونسية قد أعلنت الثلاثاء الماضي أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بـ"كوفيد-19" خلال شهر تموز/ يوليو هي الأعلى من نوعها، حيث سجلت 3973 حالة وفاة.
وتعيش تونس في أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وصحية متفاقمة، بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد في وقت سابق هذا الأسبوع إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان، بعد تدهور الأوضاع وتزايد الاحتجاجات في البلاد.
وقال الرئيس التونسي إنه استجاب لدعوات طالبت بتفعيل الفصل 80 من دستور البلاد الذي يخول للرئيس اتخاذ تدابير استثنائية حال وجود "خطر داهم"، قائلا "أليس الموت خطر داهم، أليس تحلل الدولة خطر داهم، وصلت الأوضاع إلى حد غير مقبول في كل مؤسسات الدولة وهناك من يسعى لتفجير الدولة من الداخل، وقد استشرى الفساد".
في المقابل، نظم زعيم حركة النهضة رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، وأنصاره، اعتصاما خارج مقر البرلمان احتجاجا على قرارات الرئيس التي اعتبروها "انقلابا على الدستور والثورة"، فيما سادت حالة من الاحتقان في محيط البرلمان بعد حدوث تراشق بين أنصار حركة النهضة ومؤيدي القرارات الرئاسية.
واتخذ سعيد هذه القرارات في أعقاب تظاهرات انطلقت في عدة مدن تونسية بينها العاصمة لمطالبة الحكومة بالتنحي وحل البرلمان. واقتحم المتظاهرون مقرات عدة لحركة النهضة ووقعت اشتباكات مع القوات الأمنية التي فرقت بعض المظاهرات باستخدام الغاز المسيل للدموع.
وتأتي هذه التظاهرات تلبية لدعوة سابقة أطلقها نشطاء، وسط حالة من الغضب بسبب الأوضاع الاقتصادية وأزمة تفشي وباء كورونا.
