(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 27 يوليو 2021ء) دعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، إلى عقد جلسة للمجلس يوم الاثنين المقبل للتصويت على مشروع الميزانية العامة للبلاد، وكذلك التصويت على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وذلك بعد تأجيل التصويت لأكثر من مرة في خلال الأسابيع الماضية.
وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، في تصريح على صفحة المجلس على فيسبوك، "يدعو رئيس مجلس النواب كافة الأعضاء لحضور جلسة الاثنين القادم، والتي سيتم فيها البت والتصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2020-2021، وإصدار قانون الانتخابات الرئاسية، وقانون الانتخابات البرلمانية، واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية".
كما ستشهد الجلسة، بحسب المتحدث، "الرد على المجلس الرئاسي في تشريح رئيس للمخابرات".
وأكد الناطق أن "هذه الاستحقاقات سيتم إنجازها والوفاء بها بمن يحضر من النواب".
وكان وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، سلامة الغويل، قد قال في تصريح سابق بأن الخلاف حول الميزانية العامة الليبية وعدم إقرارها حتى الآن في البرلمان "أساسه سياسي".
وأكد بلحيق، في بيان صحافي، على أنه عقب اعتراض عدد من النواب على عدم توفر النصاب القانوني للتصويت على مشروع قانون الميزانية، أحيل الأمر للجنة التشريعية والدستورية بالمجلس والتي أفتت "وفقاً للإعلان الدستوري والقانون رقم (04) لسنة 2014 بضرورة توفر نصاب 120 صوت موافق على مشروع قانون الميزانية".
وبلغ عدد النواب الحاضرين بجلسة أمس 82 نائباً فقط بمن فيهم المعترضين الرافضين للميزانية، وبذلك علقت الجلسة إلى بعد عيد الأضحى لحين توفر النصاب القانوني اللازم للتصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.
يذكر أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية قدمت مقترح الميزانية العامة للدولة، وأحالته إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة؛ على أن تكون الميزانية المتوقعة 96 مليار دينار (الدولار الأميركي يساوي 4.51 دينار ليبي تقريبا).
وتشمل الميزانية المتوقعة للدولة الليبية، المرتبات 33 مليار دينار (نحو 7.2 مليار دولار)، ونفقات التسيير حوالي 11 مليار دينار (2.4 مليار دولار)، والتنمية والمشروعات نحو 22 مليار دينار (4.8 مليار دولار).
وخصصت لبند الدعم نحو 23 مليار دينار (حوالي 5 مليارات دولار)، والطوارئ 5 مليار دينار (1.1 مليار دولار).
وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي، السلطة في ليبيا بشكل رسمي في 16 من آذار/مارس الماضي؛ لإدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، بنهاية العام الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.
وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.
وبرزت للعيان خلافات بين الأطراف الليبية قد تؤدي إلى إعادة سيناريو الانقسام بين المؤسسات، بعد إخفاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف حول الاتفاق على قاعدة دستورية، وعدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر/ كانون الأول نهاية العام.
وفشل ملتقى الحوار السياسي خلال جلساته في جنيف خلال جلساته في المدة الماضية بداية يوليو/تموز التي ترعاها الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، حيث أعلن منسق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في وقت سابق، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق للتمهيد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، وذلك بعد انتهاء محادثات جنيف حيث أمهلت البعثة مدة إضافية أخرى جديدة لأعضاء ملتقى الحوار السياسي للتشاور والوصول إلى توافق حول القاعدة وعليها ستحدد البعثة موعداً للجلسة القادمة.
