(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 26 يوليو 2021ء) أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الإثنين، أن الرئيس قيس سعيد، قرر إعفاء رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، هشام المشيشي، من منصبه، بالإضافة إلى وزير الدفاع الوطني، إبراهيم البرتاجي، وحسناء بن سليمان، وزيرة العدل بالنيابة، على أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية تصريف أمور وزاراتهم لحين تسمية رئيس حكومة جديد.
وجاء في بيان الرئاسة التونسية، الذي صدر اليوم الإثنين، أن "رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر أمرا رئاسيا قرّر من خلاله إعفاء، هشام مشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، والسيّد إبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، والسيّدة حسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة، وذلك ابتداء من يوم الأحد 25 تموز/ يوليو 2021".
وأضاف البيان أنه "تقرّر، بمقتضى ذات الأمر، أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها".
من جهته، أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، الحرص على التمسّك بالشرعية الدستورية في أيّ إجراء يُتّخذ في هذه المرحلة الحالية التي تمرّ بها البلاد، لافتًا إلى أهمية تحديد مدّة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها حتّى لا تتحوّل إلى إجراء دائم.
وقال الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان، اليوم، إن "الاتحاد يشدّد على ضرورة الحرص على التمسّك بالشرعية الدستورية في أيّ إجراء يُتّخذ في هذه المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها البلاد حتّى نضمن إلى النهاية احترام الدستور واستمرار المسار الديمقراطي ونعيد للبلاد استقرارها ونسترجع طاقتها في البناء والتقدّم".
وأضاف أنه "يجب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتّخذها الرئيس بجملة من الضمانات الدستورية وفي مقدّمتها ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيدا عن التوسّع والاجتهاد والمركزة المفرطة وتحديد مدّة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها حتّى لا تتحوّل إلى إجراء دائم والعودة في الآجال إلى السير العادي وإلى مؤسّسات الدولة".
وتابع البيان أنه "يشدّد على مراجعة التدابير الخاصة بالقضاء لضمان استقلاليّته"، مؤكدا رفض "لجوء أيّ طرف مهما كان موقعه أو موقفه أو دواعيه إلى العنف".
وأكد أنه "حان الوقت لتحمل المسؤوليات وإنهاء هذه الحقبة التي وضعت تونس على صفيح من نار".
هذا وعقد مكتب مجلس النواب التونسي اجتماعا؛ اليوم الإثنين، برئاسة رئيس المجلس راشد الغنوشي؛ لمناقشة القرارات التي أعلنها أمس الرئيس التونسي قيس سعيد، من تجميد لعمل المجلس وإقالة لحكومة هشام المشيشي.
ودعا المكتب جميع أعضاء مجلس الشعب، إلى "الاستمرار في ممارسة مهامهم الدستورية، كأن شيئا لم يكن".
وقال النائب عن حركة النهضة ماهر المذيوب، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "مكتب مجلس نواب الشعب انعقد، صباح اليوم، برئاسة الأستاذ راشد الغنوشي، وكان الاجتماع بشكل حضوري في رحاب مجلس نواب الشعب، حيث كان الرئيس في سيارته، والنائبة الأولى في سيارتها".
وأضاف المذيوب، أنه تمت مناقشة قرارات الرئيس قيس سعيد، حيث "دعا مكتب المجلس، الجيش التونسي والقوات الأمنية وجميع القوات الحاملة للسلاح، إلى الالتزام بروح الدستور، والإخلاص للقسم الذي أدوه، باحترام الدستور وصيانة المؤسسات الدستورية، وتأمين عملها وليس منعها من العمل".
وتابع قائلا، "كذلك دعا المكتب جميع أعضاء مجلس الشعب، إلى العمل على صيانة الدستور وهيبة المؤسسة البرلمانية، والانتقال الديمقراطي في تونس، وإلى الاستمرار في ممارسة مهامهم الدستورية، كأن شيئا لم يكن".
ولفت المذيوب إلى أن عمل المجلس سيكون "افتراضيا"، وقال "عمل البرلمان سيكون افتراضيا عبر الإنترنت، حتى اللحظة؛ لكن الأكيد مع التطورات ومع التفاف الشعب حول البرلمان، سيكون وقتها لكل حادث حديث".
وأكد النائب التونسي، أن مكتب المجلس "حمل رئيس الدولة التبعات الأخلاقية، أولا بصفته رجل قانون، والتبعات الدستورية والقانونية لهذه الإجراءات".
كما أكد أن رئيس الدولة غالط الشعب التونسي والإعلام، بقوله إنه أبلغ رئيس المجلس بهذه القرارات، ورئيس المجلس يقول بأنه أبلغه بصفة قانونية أنه سيفعل قانون الطوارئ الذي يفعل شهريا"؛ مشددا على أن الرئيس التونسي لم يبلغ الغنوشي بهذه القرارات.
كما لفت إلى أن مكتب مجلس النواب دعا "المنتظم الأممي، والبرلمان العربي، والبرلمان الأفريقي، والاتحاد الدولي؛ إلى الإعلان بوضوح عن رفضهم المطلق لهذه الخطوات اللادستورية واللاقانونية التي أقدم عليها قيس سعيد".
وقال في هذا الصدد، "نحن لسنا مسؤولين عن هذه الأزمة. الرئيس استفاق يوما واتخذ هذه الإجراءات غير القانونية، وهو المسؤول عن حلها وسيتحمل التبعات القانونية والدستورية لهذه الأفعال الشنيعة".
وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس، إعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي، من مهام منصبه، وتجميد عمل البرلمان، وذلك على خلفية المظاهرات، التي اندلعت في عدد من المدن التونسية، ضد الحكومة وحركة "النهضة" التي تدعمها.
وقال سعيد، في كلمة متلفزة نقلتها الرئاسة التونسية على "فيسبوك"، عقب اجتماع طارئ ضم القيادات العسكرية والأمنية، "لقد اتخذت قرارات سيتم تطبيقها فورا، القرار الأول الذي كان يفترض اتخاذه منذ أشهر، هو تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي؛ لأن الدستور لا يسمح بحله ولكن لا يقف مانعا أمام تجميد كل أعماله".
وأضاف سعيد، "القرار الثاني رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي ومن تعلقت به قضية؛ ستتولى رئاسة النيابة العمومية لتتحرك في إطار القانون، ولا تسكت عن جرائم ترتكب في حق تونس".
وتابع الرئيس التونسي، "القرار الثالث يتمثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية .. إعفاء رئيس الحكومة ودعوة شخص آخر ليتولاها".
وحول أعمال العنف التي شهدتها الاحتجاجات، قال سعيد "لن نسكت عن أي شخص يتطاول على الدولة، ومن يطلق رصاصة واحدة ستجابهه قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية بوابل من الرصاص".
وعقب ذلك، نظم زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، وأنصاره، اعتصاما خارج مقر البرلمان احتجاجا على قرارت الرئيس التي اعتبروها "انقلابا"؛ وفق وسائل إعلام محلية.
وكان مئات المحتجين احتشدوا في محيط مقر البرلمان في تونس، للدعوة إلى تنحي الحكومة وحل البرلمان؛ كما خرجت مظاهرات في مدن أخرى ضمن تحركات دعا إليها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أيام.
وفي العاصمة تونس وقرب مقر البرلمان في باردو بولاية العاصمة، استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين، الذين ألقوا الحجارة، ورددوا هتافات تطالب باستقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وحل البرلمان.
وفي مدن أخرى، حاول المتظاهرون اقتحام مقرات حزب النهضة الإسلامي، أكبر أحزاب البرلمان؛ وأظهر مقطع فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي، محتجين يضرمون النار في مقر حركة النهضة في توزر بجنوب تونس.
وتأتي هذه التظاهرات تلبية لدعوة سابقة أطلقها نشطاء، وسط حالة من الغضب بسبب الأوضاع الاقتصادية وأزمة تفشي وباء كورونا.
وبالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية والصحية التي تعيشها تونس، تمر البلاد بأزمة سياسية طرفاها رئيس الجمهورية، الذي يرى أن خيارات الحكومة فاشلة وأنها خاضعة لضغط اللوبيات؛ ويمثل رئيس الحكومة هشام المشيشي وحركة "النهضة" الداعمة له الطرف الثاني.
