(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 21 يونيو 2021ء) وافقت المحكمة الدستورية التركية على لائحة اتهام قدمها المعي العام تطالب بحل حزب الشعوب الديمقراطي، أحد أبرز أحزاب المعارضة في البلاد، بدعوى ارتباطه بحزب العمال الكردستاني المحظور.
وذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، أن المحكمة الدستورية التركية، وافقت على لائحة الاتهام المطالبة بحل حزب الشعوب الديمقراطي والتي كانت قد ردتها المحكمة العليا إلى الادعاء العام في وقت سابق بسبب وجود أخطاء إجرائيةّ".
وناقشت المحكمة التركية مطلب المدعي العام منع أكثر من 680 مسؤولا بالحزب من ممارسة السياسة، بينهم نواب في البرلمان ومصادرة أموال الحزب في البنوك تدبيريا، وقررت رفض طلب مصادرة أموال الحزب.
وتطالب لائحة الاتهام، التي رفعها الادعاء العام التركي للمحكمة الدستورية وهي أعلى سلطة في البلاد، بحل حزب الشعوب الديمقراطي وفرض حظر سياسي على مئات المسؤولين في الحزب.
وتتهم تركيا حزب الشعوب الديمقراطي بـ "الارتباط بحزب العمال الكردستاني المصنف منظمة إرهابية" في البلاد، في حين ينفي الحزب التهم الموجهة إليه.
